مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

عاصمية المطر للماء المجتمع منه ما دام يتقاطر عليه

انقطاع التقاطر كالواقف ، وعن الذخيرة : الظاهر أنه لا خلاف فيه .

وكأنه لما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أنه لا يراد بماء المطر الماء الذي أصله

المطر ، إذ لا ريب في كون كثير من مياه الغدران والطرق والأواني ونحوها أصلها

المطر ، مع وضوح عدم جريان أحكام المطر فيها ، ولذا لا يتوهم التعارض بين أدلة

انفعالها وأدلة المطر بالعموم من وجه ، بل المراد من ماء المطر الماء النازل من

السماء الذي تكون إضافته للمطر بيانية ، كما يراد بماء النهر وماء البئر الذي هو فعلا

فيهما ، لا ما يكون أصله منهما وإن أخرج عنهما ، لما هو المناسب من دخل

الخصوصية المذكورة في الاعتصام .

غاية الأمر أن ما تقدم ويأتي من اعتصام الماء المستقر في الأرض بتقاطر

المطر عليه يقتضي كون المطر عاصما كالمادة .

نعم ، قد يشكل ذلك بأن ظاهر كثير من النصوص وكلمات الأصحاب إرادة

ما يعم الماء المستقر في الأرض من ماء المطر ، لأنه الذي يسيل من الميزاب ، أو

على الانسان ، ويجري في المكان الذي فيه العذرة ، وبمر به الانسان وقد صب فيه

خمر وغير ذلك مما تضمنته النصوص وكلماتهم .

ومقتضى الاطلاق الأحوالي بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال من

بعضها - خصوصا صحيح ابن جعفر الوارد في ماء المطر الذي يصب فيه الخمر -

هو اعتصام ماء المطر بعد انقطاع التقاطر ، فلا بد في الخروج عنه من دليل

مخصص ، من إجماع أو نحوه .

اللهم إلا أن يقال : لما كان ظاهر المطر خصوص الماء النازل حال نزوله ،

فالاستعمال في الموارد المذكورة كما يمكن أن يبتني على كون إضافة الماء للمطر

بلحاظ أن أصله منه ليعم الماء بعد انقطاع التقاطر ، كذلك يمكن أن يبتني على

التوسع في إطلاق ماء المطر على الماء النازل منه المتصل به المستمد منه ، بلحاظ

كون المطر النازل مادة عاصمة له ، لا لكونه معتصما بنفسه ، وحيث لا قرينة على

الأول ، فالمتيقن هو الثاني .