مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر

يكشف فهمهم عن المراد به ، لقرب أن يكون ذكره في جملة أدلة الاعتصام هو

الذي أوجب غفلتهم عن ذلك ، ولا سيما مع ما عرفت من الجواهر من التنبه لما

ذكرنا .

وبالجملة : لا مجال للخروج عن نصوص اعتصام المطر بالصحيح المذكور .

ولا سيما بملاحظة أن اعتبار الجريان راجع إلى طهارته به بعد انفعاله بالنجاسة ، أو

كشفه عن عدم انفعاله من أول الأمر ، وكلاهما من الأمور الغريبة البعيدة عن

المرتكزات المتشرعية على طهارة المطر واعتصامه ، فيحتاج في مثله إلى التنبيه

والبيانات الكثيرة الواضحة بنحو يمنع من ارتكاز عموم اعتصام المطر ، ولا يكتفى

بمثل هذا الصحيح الذي لم يتضح التنبه لمضمونه إلا من آحاد المتأخرين .

فالانصاف أن التأمل في ذلك ونحوه شاهد بعموم اعتصام المطر تبعا

للارتكازات المتشرعية . بل قد يلزم لأجله تأويل الصحيح وعدم العمل بظاهره لو

فرض ظهوره في نفسه في التقييد ، فضلا عما لو كان قاصرا ، كما ذكرنا .

هذا ، ولا يبعد ظهور الصحيح في كون السؤال عن الماء الموجود في السطح

بعد المطر ، وأن المراد بالجريان هو جريان الماء من السطح إلى الأرض المستلزم

لكون الباقي في السطح هو الماء النازل بعد الانغسال ، بحيث لا يبقى معه شئ ، من

الغسالة أو يبقى شئ لا يعتد به ولا يوجب النفرة من الماء المتجمع .

وأما احتمال حمل الجريان على مجرد انتقال الماء ولو مع تجمعه بتمامه

في مكان آخر ، فيؤخذ منه بعد تجمعه في ذلك المكان وإن كان ماء الغسالة بتمامه

فيه ، ولا تكون فائدة الجريان إلا كثرة الماء وغلبته على الغسالة ، فقد يبعد بلحاظ

كون المنصرف من الصحيح هو السؤال عن الأخذ من ماء السطح ، ولا يكون

جريانه غالبا إلا بنزول بعض مائه إلى الأرض من الميزاب ونحوه .

اللهم إلا أن يراد به الأخذ من الماء النازل من السطح لا الماء الباقي فيه .

فتأمل .

وعليه يبتني ما يظهر منهم من اعتبار جريان نفس الماء في اعتصامه ، لا أن

المعتبر جريان بعض الماء في اعتصام باقيه . بل صريح كشف اللثام الاكتفاء بمجرد

انتقال أجزاء الماء في أجزاء الأرض وإن كان قليلا . إلا أن الظاهر منه أن اعتبار ذلك