مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر

المذكور .

فالعمدة في الجواب عن الصحيح ما أشار إليه في الجواهر من أنه لا ظهور له

في انفعال الماء مع عدم جريانه ، بل مجرد ثبوت البأس في الوضوء به ، ولا مانع من

خصوصية في الوضوء تقتضي رجحان نقاء مائه بنحو لا يستعمل فيه ماء المطر

الملاقي للنجاسة والغاسل لها وإن كان طاهرا في نفسه إلا بعد جريانه ، لما يستلزمه

الجريان عادة من ذهاب الماء الذي انغسل به القذر أو قلته بالإضافة إلى الماء

النازل من المطر بنحو يضعف أثره وتذهب النفرة عنه ، فهو نظير ما في صحيح

إسماعيل بن بزيع : " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى

فيه من بئر ، فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا

يجوز ؟ فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " ( 1 ) .

بل تعبير السائل بالوضوء للصلاة كالمشعر بفرض أهمية الوضوء

وخصوصيته من بين سائر الاستعمالات ، فلا مجال لتعميم الحكم لغير الوضوء من

الاستعمالات ، فضلا عن حمله على الانفعال والخروج به عن إطلاق أو عموم

النصوص الكثيرة الظاهرة في طهارة ماء المطر وعدم انفعاله .

غايته أنه لو تمت المفروغية عن جواز الوضوء بالماء لو فرضت طهارته

فظهور هذه النصوص في طهارة ماء المطر يكون قرينة عرفية على حمل البأس فيه

على الكراهة ، كما يحمل عليه في كثير من موارد النهي عن الوضوء بالمياه

المكروهة أو غيره من الاستعمالات .

بل البأس في نفسه أعم من الكراهة . وحمله على الحرمة أو النجاسة أو

نحوهما مما يقتضي الالزام إنما يكون بقرائن خاصة ، كمفروغية الأصحاب عن

إرادتها أو نحو ذلك مما لا مجال له في المقام . لما عرفت من عدم ظهور قدماء

الأصحاب في العمل بالصحيح بعد تفسيره بالحرمة والنجاسة .

وأما المتأخرون ممن فهموا منه ذلك وحاولوا توجيهه أو أعرضوا عنه فلا

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 .