مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر

بها ، كماء الغسالة القليل ، فإذا اجتمع الماء بعد ذلك على ظاهرها فهو وإن لم

يعتصم من جهة المطرية ، إلا أنه يعتصم بالكرية بعد عدم ملاقاته للماء المتنجس ،

لفرض نزوله في أعماق الأرض ، وعدم اتصاله به إلا برطوبة غير مسرية . إلا أن

يفرض صلابة الأرض وعدم غوص الماء فبها أو اشتمالها على مثل العذرة مما لا

يغوص في الرمل ، فيتعين البناء على الانفعال ، كما يلتزم بذلك في غير المطر من

الماء القليل لو فرض تواليه على الأرض .

وليس ذلك محذورا يصح لأجله طرح النص الصحيح الذي لم يتضح هجره

عند الأصحاب .

ومما ذكرنا يظهر حال ما تقدم عن الأردبيلي والحدائق ، فإنه إن رجع إلى

لزوم حمل الصحيح على الجريان التقديري لأجل القرينة المذكورة فهي لا تنهض

بذلك ، كما ذكرنا وذكره المستشكل .

وإن رجع إلى ظهوره في نفسه فيما يعم الجريان التقديري ، فهو مردود

عليهما . ولا سيما مع كون المفروض فيه كثرة الماء بحيث يمكن أخذ شئ منه

للوضوء ، وهو ملازم للجريان التقديري ، فاعتبار الجريان مع ذلك كالصريح في

إرادة الفعلي وعدم كفاية التقديري .

ومنه يظهر الاشكال فيما يظهر من شيخنا الأستاذ قدس سره من أن الحمل على

الجريان التقديري مقتضى الجمع بين الصحيح المذكور وصحيح هشام بن سالم ،

لأن غلبة الماء على النجاسة إنما تستلزم الجريان التقديري دون الفعلي .

فإنه لا مجال للجمع بذلك بعد ما ذكرنا ، بل اللازم تقديم الصحيح المذكور

الذي هو كالصريح في الجريان الفعلي ، لأنه أخص ، كما سبق .

وبالجملة : الوجوه المذكورة في دفع الاستدلال بالصحيح لا تنهض

بالجواب عنه ، وكأن ذكرهم لها لمفروغيتهم عن عدم الالتزام بظاهره - كما قد يظهر

من بعضهم - فهي من سنخ التأويل الذي هو أولى من الطرح .

إلا أنه لم يتضح الوجه في ذلك ، بعد عدم وضوح هجر الأصحاب للصحيح