مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر

الثاني : أنه مختص بمورده ، وهو السطح الذي يبال فيه ، لظهور السؤال في

كونه معدا لقضاء الحاجة المستلزم لقوة أثر البول فيه ، بل وجود عين العذرة

وغيرها من النجاسات فيه ، بنحو يستلزم تغير الماء مع عدم جريانه .

وفيه : أن التعبير عن السطح بأنه يبال فيه إنما يدل على تعرض السطح

للبول ، لا كونه معدا لقضاء الحاجة على نحو يكثر البول فيه ، فضلا عن غيره من

النجاسات ، ولذا عبر بذلك في صحيح هشام بن سالم أيضا .

على أن المناسب لذلك تقييد المطر بالكثرة لا بالجريان ، لإمكان تغير

الجاري في أول أمره ، بل هو الغالب ، لحمله للقذر وغسله له .

وأما احتمال خصوصية السطح المفروض لا من جهة التغير فهي ملغية

عرفا ، ولا سيما مع تضمن صحيح هشام لذلك أيضا .

الثالث : أنه مناف للنصوص الأخرى ، كصحيح هشام بن سالم الظاهر في أن

المدار على غلبة الماء على النجاسة ، لا الجريان .

وفيه : أن اللازم تقديم الصحيح على أدلة المقام ، لأنه أخص من صحيح

هشام ، فضلا عن غيره من النصوص لأن الجريان وفرض تجمع الماء بنحو يؤخذ

منه للوضوء ملازم لأكثرية الماء من القذر ، ولا عكس .

الرابع : أن لازمه عدم اعتصام المطر الواقع على الأرض الرملية ، وفي البحر ،

وهو مما يقطع بفساده .

وأما حملها على الجريان التقديري ، لكثرة المطر وإن لم يجر بالفعل - كما

عن المحقق الأردبيلي والحدائق - فهو مخالف للظاهر ، وليس هو بأولى من تأويلها

أو رد علمها إلى أهلها .

وفيه : أنه لا يتضح وجه النقض بذلك لوضوح أن اعتصام المطر ليس عرفيا ،

بل تعبدي ، فلا وجه لاستبشاع تقييده بالجريان .

نعم ، ذلك لا ينافي مطهريته مع عدم الجريان ، فيلتزم في الأرض الرملية التي

يفرض عدم جريان المطر فيها ، بأنها تطهر بالمطر النازل في أعماقها ، وإن تنجس