مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر

متفرقة لا يبلغ شئ منها الكر ، إلا أن وضوح اعتصام المطر قي الجملة ولو مع

الجريان قرينة على اختصاص تلك النصوص بغيره من الماء الراكد المستقر في

الأرض ، لأن ظهورها في حصر الاعتصام بالكرية أقوى من ظهورها في شمول ماء

المطر ، نظير ما تقدم في البئر من تقريب قصور عمومات الانفعال عن ذي المادة .

فراجع وتأمل جيدا .

وكيف كان ، فلا ريب في عدم صحة الاستدلال على اعتبار الجريان بعموم

انفعال القليل ، إما لقصوره عن شمول المطر ، أو لصلوح النصوص المتقدمة

لتخصيصه .

الكلام في صحيح ابن جعفر الذي استدل به لاعتبار الجريان في عاصمية المطر

وأما الثاني فيشكل : بأن الخبرين كما يحتملان تقييد المطر بالجريان

يحتملان تقييد الجاري بكونه مطرا ، بل لعل الثاني أظهر ، خصوصا في الثاني ،

لظهوره في تأكيد اعتبار ما احتمل السائل دخله في الاعتصام ، وظاهر حال السائل

أن فرض الجربان في كلامه تمهيد لفرض الإصابة ، لا لاحتمال دخله في الاعتصام ،

وأن ما يحتمل دخله فيه هو فرض المطر .

فالعمدة الصحيح ، لتضمنه اعتبار الجريان في المطر المفروض في السؤال .

وقد حاول غير واحد الجواب عنه بوجوه . .

الأول : ما عن المنتهى من حمل الجريان على نزول المطر وتقاطره ، لا

جريانه في الأرض الذي هو محل الكلام .

وفيه - مع مخالفته للظاهر جدا - أن المراد به إن كان هو تحقق التقاطر في

مقابل عدمه ، فهو ملازم لفرض المطر فلا معنى لاعتباره ، وحمله حينئذ على

التعليل لا الاشتراط كما احتمله في الجواهر بعيد جدا .

وإن كان هو استمراره حين أخذ الماء في مقابل انقطاعه ، فلا مجال

لاعتباره ، إذ مع تغير الماء بالنجاسة لا ينفع الجريان ، ومع عدمه يكون الماء طاهرا ،

لعدم تنجسه بناء على عموم اعتصام المطر حين نزوله ، كما أشار إلى ذلك في

كشف اللثام .