مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الكلام في شمول عموم الانفعال للمطر

ووقوع عمر بن الوليد المجهول الذي هو سبب ضعف الثالث بين أبي بصير

وجعفر بن بشير الذي ذكر في الفهرست أنه ثقة جليل القدر ، وذكر النجاشي أنه من

زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم ، ثقة له مسجد بالكوفة ، وأنا وكثير من أصحابنا إذا

وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها ، وكان ابن نوح

يقول : كان يلقب فتحة العلم ، روى عن الثقات ورووا عنه . انتهى .

فإن ذلك كله مما يوجب قوة هذه النصوص بمجموعها بنحو تصلح

للاستدلال على الحكم ، فضلا عن تأييد الصحيحين المتقدمين فيه .

هذا مضافا إلى أن خصوصية الجريان والسيلان ونحوهما ملغية عرفا ، كما

تلغى في سائر الموارد ، لعدم دخلها ارتكازا في الاعتصام .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في صلوح ما ذكرنا لتخصيص عموم الانفعال ،

والخروج عنه .

وأما ما ذكره في الجواهر من قصور العموم المذكور رأسا عن شمول المطر

فلم يتضح وجهه ، بل لا ريب في أن المطر كغيره من الماء المتقاطر لا تقتضي

القواعد اعتصامه ، ولا مجال للبناء عليه لولا الأدلة الخاصة .

اللهم إلا أن يقال : عموم انفعال القليل منحصر بالأدلة الخاصة ، ونصوص

الكر الدالة بمقتضى الحصر على انفعال ما دونه .

أما الأولى فلا ريب في انصرافها عن المطر ، بل فصورها عنه ، لاختصاصها

بالإناء والركوة والنور ونحوها من الظروف التي يستقر الماء فيها .

ودعوى : أن مقتضى اطلاق عاصمية المطر عدم انفعال الماء الموجود في

هذه الأواني عند نزول المطر عليه ، وهو مناف لاطلاق هذه النصوص .

مدفوعة : بظهور هذه النصوص ، ولو بضميمة نصوص المادة ونحوها في

انفعال الماء وعدم اعتصامه في نفسه ، ولا تنافي اعتصامه بأمر خارج عنه ، كالمادة

والمطر .

وأما الثانية فهي وإن كانت شاملة للمطر ، لوضوح أنه عبارة عن قطرات