مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤

الكلام في الآية المستدل بها على عموم طهورية الماء

التوصيف به - لو ثبت - لا ينافي كونه بمعنى ما يتطهر به توسعا ، لما بين المعنيين

من التناسب .

الرابع : أن حمل " طهور " على الطاهر في نفسه أو البليغ الطهارة من دون أن

يفيد التطهير به لا مجال له بعد ملاحظة الاستعمالات المختلفة ، حيث يطرد

بمعنى المطهر دون الطاهر .

الخامس : أن حمل " طهور " على المصدر في الآية لا مجال له إلا بتأويل ،

وهو - لو تم - كان مقيدا للتطهير به .

السادس : أن وصف الماء بالطهور يقتضي كونه طاهرا في نفسه ، إما

بالملازمة العرفية ، لتوقف التطهير به على طهارته ارتكازا ، أو لابتنائه على المبالغة ،

والأول أظهر .

السابع : أن الأقرب في المقام هو الحمل على المعنى الرابع ، ثم السادس ،

ثم الأول ، ثم الخامس . وعلى الجميع فهو يقتضي التطهير به . وأما الحمل على

الثاني والثالث فلا مجال له .

وحيث انتهى الكلام في معنى الطهور ، فاعلم : أن ثبوت الطهورية للماء في

الجملة لا إشكال فيه ، لتظافر الأدلة به ، وإنما الكلام في ثبوت عموم يرجع

إليه عند الشك ، إما من حيث أفراد الماء ، أو من حيث أنحاء الطهارة من الحدث

والخبث .

وربما استدل أو يستدل على ذلك بأمور . .

الأول : قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا

ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ) ( 1 ) .

الكلام في الآية المستدل بها على عموم طهورية الماء

ويشكل الاستدلال به بوجهين . .

أحدهما : أنه مختص بماء السماء الظاهر في خصوص المطر .

ولا مجال لما في الجواهر من تتميمه بالإجماع المركب ، لعدم ثبوت

الاجماع على الملازمة بين أفراد الماء المحققة والمقدرة قي الحكم غير الاجماع

( 1 ) سورة الفرقان : 48 ، 49 .