مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

الكلام في شمول عموم الانفعال للمطر

يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا . قال : ما بذا بأس لا تغسله ، كل شئ يراه ماء

المطر فقد طهر " ( 1 ) ، فإن الظاهر سوق التعليل لبيان طهارة الأثر المصاحب لماء

المطر ، لدفع توهم بقائه علن النجاسة مع المفروغية عن طهارة نفس ماء المطر

وعدم تنجسه ، ولذا صح الاكتفاء في الجواب بذلك مع أن السؤال عن حكم نفس

الماء الواقع عليه بمجموعه .

ودعوى : أن المفروض سيلان ماء المطر الذي هو نحو من الجريان ، فلا تدل

على عدم الاعتصام بدونه .

مدفوعة : بأن الاقتصار في التعليل على بيان عدم نجاسة الأثر ظاهر في

المفروغية عن عدم نجاسة الماء بمجرد إصابته للقذر ، وإلا كان ارتفاع نجاسته

بالجريان بعد حدوثها بالملاقاة أولى بالتنبيه والتعليل ، ولذا لا يظن من أحد

الاشكال في ظهور الرواية بمقتضى التعليل في عدم البأس بإصابة الماء في السطح

قبل سيلانه .

على أن السؤال وإن تضمن السيلان ، إلا أنه قد تضمن أيضا القطرات

والنضح ، بل ظاهره تفسير السيلان بما يعمهما ، ومن الظاهر مباينتهما للجريان

وعدم ملازمتهما له . فتأمل .

ومثله في ذلك خبر أبي بصير : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون

خارجا ، فتمطر السماء ، فتقطر علي القطرة . قال : ليس به بأس " ( 2 ) فإن إطلاقه من

حيثية الجريان وعدمه ظاهر .

وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة السند ، إلا أنه قد يهون الأمر فيها بعد

إرسال الأول من محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل ، وإرسال الثاني من

الكاهلي الذي ذكر النجاشي أنه كان وجيها عند الكاظم عليه السلام ووصى به علي بن

يقطين فقال له : اضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة . انتهى .

( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 8 .