مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الكلام في شمول عموم الانفعال للمطر

بل كثرة ماء المطر على البول الذي أصاب السطح ، ولا يبعد أن يكون ذلك كناية

عن قاهريته له وعدم تغيره به أو بأثره .

مع أن مقتضى إطلاق ما في ذيل صحيح ابن جعفر المتقدم من طهارة ماء

المطر الذي صب فيه الخمر عدم اعتبار الجريان .

ودعوى : أنه ربما يكون المراد به عدم نجاسة الخمر ، كما تضمنته كثير من

النصوص ، وإن كان اللازم الخروج عنها تقديما لأدلة النجاسة ، فلا يكون دالا على

اعتصام المطر . ومجرد البناء على نجاسة الخمر تقديما لنصوصها لا يوجب ظهوره

عرفا في اعتصام ماء المطر .

مدفوعة : بأن ظاهر حال السؤال المفروغية عن نجاسة الخمر ، وأن منشأ

السؤال خصوصية المطر ، إذ لا وجه لتخصيصه بالذكر لولا ذلك .

على أنه لو فرض الاجمال فثبوت نجاسة الخمر قرينة عرفا على صرف

الكلام إلى ذلك ، وإنما لا يصلح للقرينية لو كان الحمل على ذلك مخالفا للظاهر ،

حيث إن ارتكاب خلاف الظاهر فيه ليس أولى من حمله على ظاهره مع حمله

على التقية ونحوها مما تحمل عليه النصوص الأخرى الدالة على طهارة الخمر ،

نظير ما تقدم منا في صحيح محمد بن مسلم الوارد في الحبل من شعر الخنزير

المستدل به على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس . فراجع .

هذا ، مضافا إلى تأيد ذلك ببعض النصوص ، كمرسل محمد بن إسماعيل بن

بزيع عن أبي الحسن عليه السلام : " في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة

أيام ، إلا أن بعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " ( 1 ) فإن اطلاقه شامل لما إذا لم يجر

ماء المطر ، ومقتضى الحصر فيه أنه لا يضر في طهارة الطين تنجسه قبل المطر ،

فيدل على طهارته بالمطر وطهارة ماء المطر المختلط به .

ومثله مرسل الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت : يسيل علي من ماء المطر

أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه ، والبيت

( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .