مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

إذا شك في أن للجاري مادة

ورابعة : بأصالة عدم المادة الراجع إلى استصحاب العدم الأزلي .

لكن الأول من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص الذي

لا مجال له على التحقيق . مضافا إلى ما تقدم في البئر وغيرها من أن العموم

المذكور وارد لبيان عدم اعتصام الماء في نفسه ، وأنه لا يشمل ما له مادة ، فلا عموم

يقتضي انفعال ذي المادة ، ليرجع إليه عند الشك فيها .

كما أنه تقدم في مشكوك الكرية أنه لا مجال للرجوع للثاني والثالث .

فالعمدة هو الرابع ، لما تقدم من أن التحقيق جريان استصحاب العدم

الأزلي ، بل هو هنا أبعد عن الاشكال منه هناك ، إذ لا ريب قي أن المادة أمر زائد

على الماء غير منتزع من مقام الذات ، وإنما هي من لواحق الوجود ، فيصح سلبها

عنه بلحاظ ما قبله أزلا ، بخلاف الكرية ، حيث تقدم الإشكال في جريان

الاستصحاب المذكور فيها بأنها منتزعة من مقام الذات ، فلا يصح سلبها عنه حتى

أزلا ، على ما تقدم الكلام فيه .

لكن هذا مختص بما إذا لم تعلم الحالة السابقة ، أما مع توارد الحالتين ، فلا

مجال لاستصحاب عدم المادة الأزلي ، للعلم بانتقاض العدم المذكور ، بل يتعين

معه البناء على مقتضى الأصل الحكمي في الشك المذكور في الأحكام الخمسة

التي تقدم الكلام فيها في مبحث الشك في الكرية .

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أن الشك في المادة يكون . .

تارة : بعد إحرازها .

وأخرى : بعد إحراز عدمها .

وثالثة : مع تعاقب الحالتين .

ورابعة : مع الجهل بالحالة السابقة ، وأن البناء على عدم المادة مختص

بالصورة الثانية ، لاستصحاب العدم المحمولي ، والرابعة لاستصحاب العدم الأزلي .

أما في الصورة الأولى فيتعين البناء على وجود المادة .

أما أنه في الصورة الثالثة لا يحرز كل منها ، ويرجع للأصل في الأحكام .