مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

إذا شك في أن للجاري مادة

إذا شك في أن للجاري مادة

مسألة 9 : إذا شك في أن للجاري مادة أم لا ، وكان قليلا ، ينجس

بالملاقاة ( 1 ) .

الفرع الخامس من الفروع التي استدركناها في الماء الذي لا مادة له .

( 1 ) كما صرح به السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى وتابعه عليه جملة

من الشراح والمحشين .

وكأن محل كلامهم لا يشمل ما لو شك في انقطاع المادة بعد العلم

بوجودها . وإلا فالمتعين البناء على الاعتصام ، - كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره -

لأنها من الحالات الزائدة على ذات الماء التي لا يكون الشك فيها مستلزما للشك

في الموضوع ، بخلاف الكرية ، فإن الشك فيها إنما يكون للشك أو العلم بنقص

الماء ولا يحرز معه الموضوع المعتبر في الاستصحاب ، كما تقدم في الفرع التاسع

من الفروع التي استدركناها في الماء الذي لا مادة له . فراجع .

ومنه يظهر عدم الاشكال فيما ذكروه لو كان الشك في ثبوت المادة للماء

راجعا إلى الشك في حدوثها له بعد العلم بعدمها سابقا ، فإن استصحاب عدمها

حاكم بانفعاله ، كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره أيضا .

وإنما الإشكال فيما لو لم يعلم بحالته السابقة أو كان موردا لتعاقب الحالتين

مع الجهل بالتاريخ .

وقد يوجه البناء على الانفعال حينئذ . .

تارة : بأنه مقتضى عموم انفعال الماء القليل .

وأخرى : بقاعدة المقتضي ، . لاحراز مقتضى الانفعال وهو الملاقاة للنجاسة ،

والشك في وجود المانع وهو المادة .

وثالثة : بأن تعليق الطهارة ونحوها من الأحكام الترخيصية على عنوان

وجودي - كالمادة - يقتضي البناء على عدمها عند عدم إحراز العنوان

المذكور .