مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

إذا تغير بعض الجاري

وإلا ( 1 ) فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط ، لاتصال ما عداه .

بالمادة ( 2 ) .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا في وجه عدم صدق أن له مادة بأنه لا يستمد

من المادة .

ففيه : - مع ما عرفت من عدم اعتبار الاستمداد ، بل مجرد الاتصال - أن المراد

بالاستمداد هو استمداد المجموع لا كل جزء جزء ، ومن الواضح أن الجاري

بمجموعة يستمد من المادة ، وهو يقتضي طهارة جميعه إلا المتغير الذي دل

الدليل على نجاسته واستثنائه .

فالعمدة ما ذكرنا من قصور الاتصال عن مثل ذلك ، بقرينة كون التعليل

بالمادة ارتكازيا .

بل لو فرض عدم استفادة عموم عاصمية المادة من التعليل ، كان قصوره عن

الاتصال المذكور متعينا بقرينة مناسبة الحكم للموضوع الارتكازية . ومن الغريب ما

في الجواهر من امكان الاكتفاء بذلك في الدخول تحت الإطلاقات بعد جزمه أولا

بعدمه .

نعم ، لو فرض إجمال الأدلة والشك في ذلك لم يبعد الرجوع لأصالة الطهارة

أو استصحابها ، كما ذكر ، ولا مجال للرجوع لعموم انفعال القليل ، لما تقدم غير مرة

من قرب انصرافه إلى بيان عدم اعتصام الماء في نفسه ، فلا ينافي اعتصامه بغيره

كالمادة التي فرض احتمال عاصميتها في المقام ، فالمرجع استصحاب الطهارة ، لا

العموم .

( 1 ) يعني : وإن لم يتغير تمام ما في القطر ، بل بقي منه ما يصلح لوصل ما

قبل المتغير بما بعده .

( 2 ) الموجب لاعتصامه وإن كان قليلا ، كما تقدم .

هذا ، ولو لم يكن للجاري مادة فالكلام فيه يظهر مما ذكرناه هنا وما تقدم في