مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

إذا تغير بعض الجاري

والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ، إن تغير تمام قطر ذلك البعض ( 1 )

تنجس ( 2 ) ،

لعموم عاصمية المادة للماء وإن كان قليلا ، فلا ينجس قي المقام بملاقاة المتغير

النجس .

بل على القول باعتبار كرية الجاري في اعتصامه قد يقال في المقام بعدم

انفعال ما قبل المتغير المتصل بالمادة بالتغير ، لأنه متدافع إليه .

وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن العلو الموجب للجريان لا يمنع من

سراية النجاسة إلى العالي .

مبني على ما تقدم منه في غير ذي المادة من اعتبار قوة الدفع في عدم

الانفعال . وقد تقدم الاشكال فيه والاكتفاء بقوة الجريان المعتد به عرفا ، فلو فرض

تحققه في المقام لم يبعد البناء على الطهارة ولو للأصل .

نعم ، كثيرا ما يستوجب الجريان اختلاط المتغير بغيره من غير تدافع بين

الأجزاء ، وقي مثله يتعين الانفعال .

كما أنه لو فرض تنجس الأرض الملاقية للمتغير تعين تنجس غير المتغير

بالمرور عليها وملاقاتها بلا إشكال . إلا أن يخص ذلك بالمقدار الذي يصدق غسلها

وتطهيرها به ، دون ما بعده مما يمر عليها بعد التطهير .

ومما ذكرنا يظهر الحال في الجاري لا عن مادة بناء على شمول الجاري له ،

فإن انفعال ما بعد المتغير المتدافع إلى جهته موقوف على قلته وضعف جريانه

جدا . فلاحظ .

( 1 ) بحيث لا يتصل ما بعده بالمادة إلا بواسطته .

( 2 ) يعني : إن كان قليلا ، لأن المتغير النجس لا يكون واسطة في اعتصام

الماء بالمادة ، بحيث يصدق أن له مادة ، لقصور الاتصال بالمادة المعتبر ارتكازا في

عاصميتها - كما تقدم - عن مثله .