مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

إذا تغير بعض الجاري

فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر ، وإن

كان ماؤها واقفا ( 1 ) .

إذا تغير بعض الجاري

مسألة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف

المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ( 2 ) .

عموم عاصمية المادة ، لأن المادة مادة له كما هي مادة للجاري .

وكذا لو فرض عدم كون الجاري ذا مادة - بناء على عدم أخذها فيه - إما لما

هو الظاهر من اتحاده مع الجاري عرفا ، بحيث يكونان ماء واحدا وإن لم يكن بعضه

جاريا ، فيكفي في اعتصامه كرية المجموع من الجاري والواقف المتصل به ، فضلا

عن كرية الجاري وحده .

أو لكون الجاري عاصما له كالمادة ، لأن المستفاد من التعليل بالمادة بعد

كونه ارتكازيا الاكتفاء في اعتصام الماء بما يقتضي الاعتصام ، وإن كان لا يستمد

منه فعلا ، ولذا كانت المادة عاصمة للبئر وإن لم تجر عليها فعلا ، لصعود مائها ، كما

تقدم نظيره في ماء العيون ، عند الكلام فيما ذكره الشهيد قدس سره من اعتبار دوام النبع .

هذا ، ولو فرض كون الجاري من سنخ المادة ففي اعتبار كريته وحده أو

الاكتفاء بكرية المجموع ما تقدم عند الكلام في ذي المادة .

( 1 ) لا ريب في دخول ذلك في إطلاق الجاري تبعا ، بل في المتيقن منه ،

لكثرة تحققه فيه وشيوع الابتلاء به والغفلة عن اختلاف حكمهما ، بنحو يتعذر

حمل النصوص والفتاوى على خصوص ما يجري منه بالفعل .

ومنه يظهر أنه لا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من عدم جريان أحكام

الجاري عليه - لو فرض اختصاصه ببعض الأحكام - وإن كان معتصما من جهة

المادة .

نعم ، قد يتجه ذلك في مثل الحوض المنفصل عن الجاري عرفا ، لخروجه

عن المتيقن الذي ذكرناه .

( 2 ) بل وإن انقطع عما وراء التغير لاستيعاب المتغير لتمام قطر الماء .