مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الاستدلال بما دل على طهورية الماء ، مع الكلام في معنى الطهور

بالوجه المتقدم .

إلا أنه لا طريق لإثبات المعنى المذكور ، لأنه وإن كان قد يشهد به وقوع

الطهور وصفا للماء ، - كما في الآيتين الشريفتين - ولذا ذكر كثير من اللغويين أن

الطهور يرد اسما ووصفا ، لكن من القريب رجوعه للمعنى الرابع لما بينهما من

التناسب ، بنحو قد يتوسع ويستعمل أحدهما مكان الآخر بل احتمل في الجواهر

كونه بدلا في مثل ذلك .

وإلا فمن البعيد وضعه بوضعين للمعنى الجامد والوصفي ، ولعله لذا أنكر

في المعتبر وقوعه بمعنى مطهر ، وصفا متعديا ، ولذا لا يقال : الماء طهور من الحدث

وإن صح أنه مطهر من الحدث .

والأمر سهل ، لعدم الفرق بين المعنيين عملا .

ثم إن أخذ الطهارة في الطهور - كما تضمنه المعنى السادس ، وصرح به غير

واحد - قد يتجه بناء على لحاظ المبالغة في المقام بالوجه المتقدم .

أما بناء على المعنى الرابع فلا وجه له ، ولا يبعد كون ذكرهم له لما تقدم آنفا

من أن التطهير بالماء ملازم لطهارته ارتكازا ، فهي من لوازم المعنى من دون أن

تؤخذ فيه ، وقد يشهد بذلك وصف النورة بأنها طهور ، مع وضوح أن سنخ مطهريتها

لا يتوقف على طهارتها .

وقد تحصل مما ذكرنا أمور . .

الأول : أن صيغة فعول لا تختص بالمبالغة ، بل تأتي لما تحصل به المادة

كالغسول والوضوء ، وهي حينئذ نظير اسم الآلة اسم جامد لا يكون وصفا مفيدا

للحدوث ، وعليه فمجئ لا " طهور " بمعنى ما يتطهر به ليس مخالفا للقياس .

الثاني : أن مجئ " طهور " بمعنى مطهر وصفا ليس قياسيا ، لما أشار إليه غير

واحد من أن " فعولا " لا يصاغ من التفعيل ، بل من الفعل ، فلو ورد كان سماعيا شاذا ،

ولا يبعد حينئذ رجوعه للمبالغة .

الثالث : أن مجئ " طهور " وصفا غير ثابت ، وإن صرح به غير واحد . ومجرد