مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

لتنجسه لكان على الإمام عليه السلام التنبيه على ذلك في الصحيح ولو لم يكن مقصودا

بالسؤال .

وجه الاندفاع : أن عدم التنبيه مع عدم غلبة القلة لا ظهور له في عدم

الانفعال مع عدم كونه مقصودا بالسؤال ولا موردا للاطلاق .

نعم ، لو تم ملازمة الاكتفاء بالمرة في البول لاعتصام الماء كان مقتضى

الاطلاق المذكور اعتصام الجاري مطلقا وإن كان قليلا

اللهم إلا أن يقال : الملازمة المذكورة لو تمت فالدليل عليها منحصر بهذا

الصحيح ونحوه ، لدعوى فهم عدم الخصوصية للجاري ، وأن المناط على

اعتصامه ، وذلك موقوف على المفروغية عن اعتصام الجاري ، فلا بد من ثبوته في

مرتبة سابقة ، ولا يكفي الصحيح ونحوه في الدلالة عليه . فتأمل جيدا .

ومنها : النصوص النافية للبأس عن البول في الماء الجاري ، كصحيح الفضيل

عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول

في الماء الراكد " ( 1 ) وغيره ، فقد استدل بها في الوسائل تبعا لما في الخلاف وعن

التهذيب .

وفيه : أن نفي الكراهة في الماء الجاري كثبوتها في الراكد لا ينافي الانفعال

مع القلة . إلا أن يكون مرادهم الاستدلال على اعتصام الجاري في الجملة من جهة

أن الاهتمام بطهارة الجاري يمنع من البول فيه لو كان ينفعل به ، فعدم التنبيه ظاهر

في المفروغية عن عدم انفعاله .

نعم ، قد يستدل بموثق سماعة : " سألته عن الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس

به " ( 2 ) ، بدعوى ظهوره في السؤال عن حكم الماء الذي يبال فيه ، لا عن حكم البول

فيه .

اللهم إلا أن يقال : كما يمكن أن يكون قوله : " يبال فيه " حالا من الماء

( 1 ) الوسائل ج : باب : 5 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل ج : باب : 5 . من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .