مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

ويظهر الجواب عنه مما تقدم في صحيح ابن سرحان . ولا سيما مع ظهوره

في اعتصام النهر بعضه ببعض ، لا بالمادة الخارجة عنه ، فيناسب كثرته - كما نبه

لذلك غير واحد - وإن كان هو لا يناسب حال ماء الحمام . إلا أن يراد منه ما يعم

المادة .

على أن عموم النهر للقليل غير ظاهر ، كيف وعن المصباح : أنه الماء الجاري

المتسع ، وفي مفردات الراغب : أنه جرى الماء الفائض ، وفي الجمهرة : أن أصل

النهر السعة والفسحة ، وفي كلام بعضهم أنه فوق الساقية .

ومنها : صحيح محمد بن مسلم : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه

البول . قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " ( 1 ) ، فإنه

بناء على أنه يشترط في التطهير بالماء غير المعتصم وروده على النجاسة - كما هو

مذهب العلامة فدس سره - يكون الصحيح دليلا على اعتصام الجاري ، لظهور أن الغسل به

إنما يكون بوضع الثوب فيه ، لا بوروده على الثوب ، لعدم تعارف ذلك .

وفيه : أن الصحيح لما لم يكن واردا لبيان اعتصام الجاري ، بل لبيان كفاية

المرة فيه ، أمكن أن يكون جواز ورود الثوب عليه مشروطا ببلوغه الكر ، فإن ذلك

ليس تقييدا فيه ، بل خروج عن المتعارف في كيفية التطهير في قليل من أفراده لأمر

خارج عن جهة الاطلاق .

ودعوى : أن المناسب حينئذ التنبيه على ذلك للغفلة عنه .

مدفوعة : بأن عدم التنبيه إنما يدل على الاعتصام لو كان الغالب هو قلة

الجاري ، لانصراف ، الذهن إليه بسبب ذلك ، فيكون عدم التنبيه ظاهرا في إقرار

مورد الانصراف ، أما حيث لم تكن القلة بهذا النحو لم يكن لعدم التنبيه ظهور في

ذلك ، ولزم الرجوع إلى مقتضى الأدلة الأخرى .

ومنه يظهر اندفاع ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أنه حتى على القول

بعدم اعتبار ورود الماء في التطهير لو كان ملاقاة الثوب للماء الجاري القليل سببا

( 1 ) الوسائل ج : باب : 2 من أبواب النجاسات حديث : 1 .