مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

والجواب عن حكم ماء الحمام من حيث الاعتصام وعدمه ، وما ذكره إنما يناسب

بيان علة الاعتصام بعد المفروغية عنه .

ومثله ما يقال من أن المقصود بالتشبيه ليس هو بيان الاعتصام بل تنزيل

جريان المادة على الحياض منزلة جريان الجاري في عدم إخلاله بالوحدة وإن لم

يكن معتصما لقلته .

فالعمدة في وهن الاستدلال بالصحيح أنه ليس واردا لبيان اعتصام الجاري ،

لينعقد له ظهور في الإطلاق صالح للاستدلال على عموم اعتصامه ، بل لبيان

اعتصام الحمام بعد الفراغ عن اعتصام الجاري فلا ينافي اختصاص الاعتصام

بالجاري الكثير ، لاختصاص المفروغية به ، فهو نظير ما ورد من أن أكل الطين حرام

كالميتة والدم ( 1 ) ، حيث لا إطلاق له في حرمة كل ميتة ودم وإن كانا مما لا نفس له ،

مثلا .

ودعوى : أن ذلك يستلزم إلغاء خصوصية الجاري في التنزيل ، لوضوح أن

كل ماء كثير معتصم وإن كان راكدا .

مدفوعة : بأنه يكفي في الخصوصية المصححة لذكره في التنزيل غلبة كريته

واعتصامه . ولا سيما مع كون اعتصامه ارتكازيا ، لا تعبديا كالكر الراكد ، فهو أظهر

أفراد المعتصم .

ومنها : خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت : أخبرني عن ماء

الحمام يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي . فقال : إن

ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " ( 2 ) .

فإن المراد فيه بالتطهير الاعتصام الذي هو حفظ الطهارة ، لا إحداثها بعد

ارتفاعها - كما تقدم - فيدل على اعتصام ماء النهر الشامل باطلاقه لما إذا كان قليلا .

( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 11 وباب : 59 من الأبواب المذكورة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .