مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

فلا مانع من بيان اعتصام ما في الحياض بهذه النصوص دفعا لتوهم كون قلته

مقتضية لانفعاله ، وتنبيها على عاصمية المادة له ، كما هو ظاهر النصوص في

أنفسها .

وأخرى : بأن ارتكاز اعتصام الجاري ومعروفيته بذلك عند المتشرعة بل

العرف - بل هو الظاهر من مجموع النصوص - موجب لظهور الحديث في تنزيل

ماء الحمام في خصوص الاعتصام منزلته ، لا تنزيله منزلته في التفصيل بين

الاعتصام وعدمه ، فإن التفصيل المذكور ليس من الوضوح بحيث يتكل عليه في

مقام البيان ويكتفى به في الجواب .

ولذا كان ما دل على تقييد اعتصام ماء الحمام بالمادة أو بكريتها من سنخ

المقيد الشارح لموضوع التنزيل في الحديث وهو ماء الحمام ، وليسا من سنخ

المجمل والمفصل .

ومنه يظهر اندفاع الثاني ، إذ لا مجال لدعوى إجمال جهة التنزيل مع

معروفية الجاري بالاعتصام وعدم ظهور حكم آخر صالح لحمل التنزيل عليه

بحيث يكون مسوقا له دون الاعتصام ، ولا سيما مع كثرة السؤال عن اعتصام ماء

الحمام الموجب لانصراف السؤال والجواب في الصحيح إليه ، ولذا استدل قدس سره به

على اعتصام ماء الحمام .

ودعوى : أن الاستدلال به على اعتصام ماء الحمام بعد المفروغية عن

اعتصام الجاري لا يصحح الاستدلال به في المقام لاثبات اعتصامه .

مدفوعة : بأن الاستدلال به في المقام ليس لإثبات أصل اعتصامه ، بل

لاثبات عمومه لحال القلة بعد الفراغ عن ثبوته في الجملة ، فإنه ليس موردا

للاشكال . فلاحظ .

ويشكل الثالث : - مع عدم وضوح انحصار الجاري في أرض العرب بالكثير ،

وعدم الموجب للانصراف إلى خصوص ما في أرض العرب ، خصوصا في كلام

الصادق عليه السلام مع مثل داود الذي هو مولى كوفي - بأن ظاهر الصحيح السؤال