مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

ومع هذا فقد صرح العلامة قدس سره في القواعد باعتبار الكرية ، وهو المحكي عن

سائر كتبه عدا ظاهر الارشاد . وعن ظاهر جمل السيد ، وفي المسالك أنه الأصح ،

وفي الروضة وعن الروض الميل إليه ، وعن التنقيح أنه الأولى ، وفي الروضة نسبته

إلى جماعة ، وعن الروض نسبته إلى جماعة من المتأخرين .

ولا يخفى أن النزاع في الكرية إنما هو في النابع ، وقد يلحق به غيره مما

يجري عن مادة - بناء على دخوله في الجاري - وأما ما لا مادة له فلا يظن من أحد

الإشكال في اعتبار الكرية فيه ، لما أشرنا إليه آنفا من عدم عاصمية الجريان .

إذا عرفت هذا ، فقد يستدل للعلامة قدس سره بما أشار إليه في محكي التنقيح من

عموم نصوص الكر الظاهرة في انفعال القليل مطلقا وإن كان جاريا .

وفيه : - مع ما سبق في البئر مق الاشكال في شمول العموم المذكور لذي

المادة الذي هو محل الكلام هنا - أنه لا بد من رفع اليد عن العموم المذكور بما دل

على اعتصام ذي المادة ، وعمدته التعليل في صحيحي ابن بزيع المتقدمين ، كما

تقدم في المسألة السابقة .

مضافا إلى إطلاق بعض النصوص - التي لا تصلح إلا لتأييد الحكم ، لضعفها

سندا - عن أمير المؤمنين والرضا عليهما السلام ، المتضمنة على اختلاف ألسنتها : أن

الجاري لا ينجسه شئ ( 1 ) .

واحتمال عدم شمول الجاري للقليل النابع ، لما تقدم من إجماله ولزوم

الاقتصار فيه على المتيقن . بعيد ، لقرب معهودية ذلك سابقا . فلاحظ .

وربما استدل بنصوص أخرى مختصة بالجاري لا بأس بالكلام فيها تبعا لغير

واحد .

منها : صحيح داود بن سرحان : " قلت لأبي عبد الله 7 : ما تقول في ماء

الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري " ( 2 ) ، حيث يدل على اعتصام الجاري ، بل

( 1 ) تراجع النصوص المذكورة في مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .