مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

ينقطع كثيرا ولو لسد محل النبع ، وصدقه على ما توقف جريانه لعارض طارئ ، ولا

يظن من أحد الالتزام بالأول ، كما اعترف هو بعدم صحة الثاني .

فالعمدة ما ذكرنا من أن عنوان الجاري في نصوص الاعتصام لا يخلو عن

إجمال ، للقطع بعدم إرادة المعنى اللغوي على إطلاقه ، وعدم وضوح القيد الذي

أخذ فيه ، ومن القريب الاعتماد على بعض القرائن في الاختصاص ببعض الأفراد

المعهودة التي يصعب تحديدها .

بل ذلك قد يوجب إجماله في غيرها من النصوص ، كصحيح محمد بن

مسلم الآتي الوارد في تطهير الثوب ، لصعوبة التفكيك في إطلاقات الجاري في

كلام الشارع الأقدس .

فاللازم الاقتصار في الأدلة المتضمنة لعنوان الجاري على المتيقن وإلحاق

غيره به لا يكون إلا لفهم عدم الخصوصية ، أو لتنقيح المناط ، أو لدليل خارج ،

كعموم المادة ونحوه . فلاحظ .

هذا كله في مفهوم الجاري ، وأما حكمه فاعلم أنه لا إشكال بينهم في

اعتصام الجاري ، وفي المعتبر أنه مذهب فقهائنا أجمع ، وعن المنتهى أنه باجماع

أهل العلم ، وعن شرح الموجز دعوى الاجماع عليه ، وعن الغنية نفي الخلاف فيه .

والأدلة به متظافرة ، كما سيأتي .

هذا ، وظاهر بعضهم وصريح آخرين عدم اعتبار الكرية فيه ، وعن الحاشية

الميسية والروض والدلائل والذخيرة أنه المشهور ، بل عن الذكرى نفي الخلاف

فيه ممن سلف على العلامة ، وفي جامع المقاصد وعن مجمع الفوائد أن العلامة

قد تفرد باعتبار الكرية وخالف فيه مذهب الأصحاب ، وعن الغنية وجمل القاضي

ومحكي حواشي التحرير للكركي نفي الخلاف فيه صريحا ، وهو كالصريح من

المعتبر ، والخلاف ، والظاهر مما عن مصابيح السبد الطباطبائي فدس سره . وفي الجواهر .

" ويمكن للمتأمل المتروي في كلمات الأصحاب تحصيل الاجماع على عدم

اشتراط الكرية " .