مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

إذ فيه : أن المشابهة كما تكون مع الكثرة تكون مع القلة ، لأن الجاري عن نبع

قد يكون قليلا أيضا ، مع ظهور عدم صحة الاستعمال ولو مجازا مع القلة بدون

النبع ، فعدم صحة الاستعمال مع القلة وصحته مع الكثرة شاهد بالفرق بينهما ، لا

بمجازية الاستعمال مع الكثرة .

ودعوى : أن إطلاق الجاري على الأنهار المذكورة لتخيل نبعها ، وأن المعيار

هو النبع ، كما ذكره في جامع المقاصد .

ليست بأولى من دعوى : أن ذكر الجريان من حيث ملازمته عرفا لكثرة الماء

بنفسه أو بمادته ، بحيث يكون قاهرا غير محدود عرفا .

وأشكل من ذلك ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن الاستعداد للجريان

مقوم لمفهوم الجاري ، وما لا يكون له نبع فاقد لذلك الاستعداد .

إذ فيه : أن ظاهر اسم الفاعل إرادة فعلية الحدث لا بقيد الاستعداد ، وإن كان

قد يستعمل بنحو الملكة ، فيتمحض في الاستعداد ، وهو لو تم اقتضى كفاية النبع

ولو مع عدم فعلية الجريان لمانع - كما تقدم من بعضهم - وقد منع قدس سره منه .

على أن اختصاص الاستعداد بالنبع لا وجه له ، بل قد يكون بالكثرة

المقتضية للتدافع ، وبكثرة المادة غير العاصمة كالثلج . فالانصاف أن منع صدق

الجاري على مياه الأنهار الكبيرة غير المستندة للنبع في غاية الاشكال .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا في توجيه العموم من حمل الجاري على ما

يكون له جريان بنحو الدوام أو الغلبة ، لأنه لا ماء إلا وله جريان سابقا أو فعلا ،

فتخصيص بعض أنواعه بوصف الجريان لا بد أن يكون بلحاظ استمرار جريانه أو

غلبته ، ومنه الأنهار المذكورة ونحوها .

ففيه : - مع عدم اشتراك جميع المياه في عروض وصف الجريان ولو سابقا ،

كماء البئر والثمد - أن ظاهر إطلاق الجاري لحاظ فعلية الجريان لا ما يعم سبقه

ليشترك فيه جميع المياه ويتعين حمله على الاستمرار أو الغلبة نظير الملكة .

مع أن لازم ذلك عدم صدق الجاري على ما يكون فعلي الجريان عن نبع