مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

ولعل منشأ ذلك ما ارتكز في أذهان المتشرعة من أن الجريان بنفسه ليس

عاصما للماء ، ولا موضوعية له في الأحكام ، ولذا لا ريب في عدم ترتبها على ما

يجري في الأرض بإراقة الإناء ونحوها ، بل اعتصام الجاري إنما هو باعتبار مادته ،

فإن استحكام الانصراف المذكور أوجب انصراف الجاري عندهم لما له مادة ،

وحيث كان المعهود من ذلك الأنهار ونحوها مما يكون جريانه مستندا للنبع أخذوا

النبع فيه ، كما تقدم من جامع المقاصد .

لكن الانصاف أن المعهود من الجاري لا يختص بما يكون عن نبع ، بل قد

يستند إلى مثل ذوبان الثلوج ، كبعض الأنهار ، كما قد يستند إلى الدوالي والنواعير

ونحوها مما يكون وروده متقطعا بنحو التوالي المستلزم للجريان ، فالمناسب لوجه

الانصراف جعل المعيار في الجاري مطلق الاعتصام مع الجريان ، سواء استند إلى

كثرة الماء - كالأنهار المستندة لذوبان الثلج - أم للمادة التي هي من سنخ النبع أو

الرشح ، أو التي هي عبارة عن الماء الراكد المتدافع ، كماء الأنابيب المتعارفة في

زماننا .

وبالجملة : مقتضى الجمود على لفظ الجاري الاكتفاء بفعلية الجريان ،

والارتكاز المتقدم لا يقتضي إلا التقييد بالاعتصام .

اللهم إلا أن يقال : لو تم هذا في إطلاق الجاري في عرف المتشرعة فلا

مجال له في إطلاقه في النصوص وفتاوى الأصحاب الواردة في مقام بيان اعتصام

الجاري ، لامتناع أخذ خصوصية الحكم في موضوعه ، وحيث كان حمله على

إطلاقه متعذرا ، للقطع بعدم عاصمية الجريان بنفسه - ولو مع القلة وعدم النبع - كان

عنوان الجاري غير خال عن الاجمال ، ولزم الاقتصار فيه على المتيقن المعروف

في عصر صدور النصوص ، والظاهر عدم اختصاصه بما يكون عن نبع ، بل يشمل

مثل الأنهار الكبيرة المستندة لذوبان الثلوج من الجبال ، لصدق الجاري عليها قطعا .

والتزام المجاز فيها لمشابهتها للشطوط النابعة صعب جدا ، وإن أصر عليه

شيخنا الأعظم قدس سره مستدلا بعدم اطراده في كل ما يتلبس بالجريان ولو كان قليلا .