مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الاستدلال بما دل على طهورية الماء ، مع الكلام في معنى الطهور

وإن كان قد يترائى منه أن الصيغة محافظة على المبالغة وأن إفادتها

للمطهرية لأنها من مظاهرها ومصاديقها الادعائية بعد تعذر المصداق الحقيقي لها

وهو التكثر ، لعدم قابلية الطهارة له .

لكن لا مجال له بعد ما عرفت من إمكان المبالغة الحقيقية بلحاظ شدة

الطهارة واستحكامها وعدم اطراد الاستعمال معها ، فلو تم ما ذكروه تعين إرجاعه

لما ذكرنا .

والحاصل : أنه لا مجال لحمل الطهور في المقام على أحد المعاني الثلاثة

الأول ، بل يتعين حمله على أحد المعاني الثلاثة الأخيرة ، فيتضمن التطهير ، كما

صرح به غير واحد من الفقهاء واللغويين ، بل هو المعروف بينهم . ويناسبه اطلاق

الطهور في كثير من الموارد على الماء مع القرينة المعينة لذلك - كما أشرنا إليه آنفا -

وعلى غير الماء كالأرض والتراب في أحاديث التيمم وعلى النورة وغير ذلك .

بل لا ينبغي التأمل فيه بعد ملاحظة ذلك ، لبعد الاشتراك في مثل ذلك جدا

كبعد المجاز في الاطلاقات المذكورة .

ثم إن المعنى الرابع هو المناسب لمقتضى الهيئة ، حيث استعملت

في نظيره في مثل السحور والفطور والوقود والنشوق والسعوط والحنوط

واللطوخ والغسول والوضوء . بل يظهر من كثير التسالم على استعمال الطهور

بالمعنى المذكور ، وأن الكلام إنما هو في أن المعنى الآخر الوصفي هل يتضمن

المطهرية أو لا .

ومنه يظهر أن هيئة " فعول " لا تختص بالمبالغة ، فلا حاجة إلى ما تقدم من

غير واحد في إفادة الطهور للمطهرية من تكلف إرجاعها للمبالغة .

كما لا وجه لما يظهر من المعتبر ، وعن كنز العرفان من أن ذلك توفيقي ليس

على مقتضى القياس .

نعم ، لو أريد إثبات المطهرية بما هي معنى حدوثي وصفي - كما تضمنه

المعنيان الأخيران - لم يبعد خروجه عن القياس وتوقفه على تكلف المبالغة