مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

الكلام في اعتصام الجاري وفي تحديد مفهومه ، مع الكلام في النصوص الخاصة الواردة فيه

مسألة 6 : يعتبر في عدم تنجس الجاري ( 1 )

ولا سيما مع ما هو المعلوم من عدم مطهرية مسمى المادة وإن كانت قليلة

جدا ، إذ مع ذلك يصلح الوجه الارتكازي المذكور لتعيين المراد بالاطلاق ، بنحو

يصح الاتكال عليه في مقام البيان .

بل لعل ذلك صالح لبيان المراد من المادة الموجبة للاعتصام والمانعة من

الانفعال ، إذ من البعيد جدا أن يراد من إطلاق المادة هناك أمر آخر من دون قرينة ،

ويكتفى بذلك في مقام البيان ، بل تقدم في أوائل الكلام في عاصمية

المادة تقريب رجوع التعليل المذكور في الصحيحين للحكم بالاعتصام ومقام

الدفع ، دون تطهير ماء البئر بعد ارتفاع تغيره في مقام الرفع ، بل هو تابع للحكم

الأول ومتفرع عليه بنحو يستغني عن التعليل .

ومقتضى ذلك دوران الاعتصام مدار المادة المذكورة في التعليل وجودا

وعدما ، ولا بد من حمل المادة المذكورة فيه على خصوص ما تبلغ الكر ، بقرينة

تفريع مقام الرفع عليه ، لما أشرنا إليه قريبا من أن ما لا يعتصم في نفسه لا يصلح

لتطهير غيره ارتكازا . وبذلك يتعين الخروج عن الأصل المتقدم في المقام الأول ،

المقتضي للاكتفاء بكرية المجموع .

( 1 ) لا ريب أن الجاري لغة متقوم بالجريان ، لا بالمادة ، فلا يشمل الراكد

الذي له مادة ، وقد تقدم عند الكلام في ماء العيون أنه لا مجال لدعوى شموله له

عرفا أو اصطلاحا ، وإن كان مثله في الاعتصام ، كما أنه يشمل الجاري لا عن مادة .

إلا أن الظاهر المفروغية عن قصور نصوص المقام وفتاوى الأصحاب عنه

في الجملة ، ففي جامع المقاصد : " المراد به النابع ، لأن الجاري لا عن نبع من أقسام

الراكد يعتبر فيه الكرية - اتفاقا ممن عدا ابن أبي عقيل ( 1 ) - بخلاف النابع " .

( 1 ) الظاهر أن المراد به الإشارة إلى خلاف ابن أبي عقيل في اعتبار الكرية في الراكد ، لما تقدم منه من عدم انفعال الماء القليل ، لا أنه محالف في أخذ النبع في الجاري . ( منه عفي عنه ) .