مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الكلام في مقدار المادة العاصمة ، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام

إما أن تكون بنفسها عاصمة فيلزم اعتصامها في نفسها ارتكازا ، كما تقدم من جامع

المقاصد ، أو تكون عاصميتها باعتبارها محققة لكرية ذيها شرعا ، فيعتبر كرية

المجموع ، كما تقدم من بعض مشايخنا .

بل ما دل على انفعال القليل وعدم عاصمية بعضه لبعض يقتضي الانفعال

في المقام ، لصدق القليل على المجموع ، وإن كان منصرفا عن خصوص ذي المادة

بناء على ما سبق منا . فتأمل .

بل الظاهر مفروغيتهم عن عدم الاعتصام في ذلك ، وأن احتمال ذلك في

الحمام إنما هو من جهة إطلاق نصوصه ، الذي عرفت الاشكال فيه .

وأما الثاني : - وهو الرفع - فلا مجال في للاستدلال على عدم اعتبار الكرية

في المادة باطلاق نصوص الحمام ، لما تقدم .

ولا سيما مع عدم وضوح ورودها في هذا المقام ، إذ ليس ما يوهم الدلالة

فيه إلا خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت له : أخبرني عن ماء الحمام

يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي . فقال : إن ماء الحمام

كماء النهر يطهر بعضه بعضا " ( 1 ) .

لكن الظاهر أنه ليس المراد به تطهير بعضه لبعض بعد تنجسه - كما هو

مقتضى مدلوله المطابقي - بل الكناية عن عاصمية بعضه لبعض ، فيكون واردا في

مقام الدفع ، كما هو المناسب للسؤال ، لظهور أن السؤال عن انفعال الماء بسبب

اغتسال هؤلاء لا عن كيفية تطهيره بعد الفراغ عن انفعاله ، وهو المناسب أيضا

لتشبيهه بماء النهر .

نعم ، لا يبعد شمول إطلاق خبر بكر بن حبيب المتقدم لمقام الرفع .

وأما التعليل في صحيحي ابن بزيع فاللازم حمله على خصوص ما إذا بلغت

المادة كرا ، لأنه المناسب لكونه ارتكازيا ، لما هو المرتكز من أن ما لا يعتصم في

نفسه لا يصلح لتطهير غيره ، بل يتنجس به .

( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .