مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الكلام في مقدار المادة العاصمة ، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام

كرية المجموع من المادة وما يتصل بها في الاعتصام .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن نصوص الحمام واردة لبيان أن مادة

الحمام وإن كانت أعلى سطحا من حياضه ، إلا أنها شرعا كالمادة المساوية له

سطحا صالحة لتقويته ، فهي واردة لبيان أن المادة المذكورة تصلح شرعا لتتميمه

كرا وإن لم تصلح لذلك عرفا .

فلا قرينة في النصوص المذكورة عليه ، بل كما يمكن أن تكون كذلك يمكن

أن تكون واردة لبيان أن المادة عاصمة له في مقابل الكرية ، وحينئذ قد يدعى أنه

لا بد في عاصميتها لغيرها من قوتها واعتصامها في نفسها ، كما أشار إليه في جامع

المقاصد بقوله : " اشتراط الكرية في المادة هو أصح القولين للأصحاب ، لانفعال ما

دون الكر بالملاقاة فلا يدفع النجاسة عن غيره " . فالأصحاب أن نصوص الحمام غير

صالحة للاستدلال في المقام .

وحينئذ يلزم الرجوع في ذلك إلى الأدلة الأخرى .

والظاهر أنه يبتني على أنه هل لأدلة انفعال القليل عموم يشمل ذا المادة

ليقتصر في الخروج عنه على المتيقن ، وهو الذي تبلغ مادته الكر ، أو لا بل المرجع

فيه الأصل المقتضي لعدم انفعاله مع بلوغ المجموع كرا ؟ وقد تقدم في البئر أن

الظاهر الثاني . وإن كان ربما يخرج عنه بما يأتي في المقام الثاني عند الكلام في

مفاد التعليل في صحيح ابن بزيع .

هذا كله مع كون أحد المائين مادة للآخر عرفا ، وأما لو كان المجموع ماء

واحدا فاللازم البناء على عاصمية بعضه لبعض مع بلوغ المجموع كرا ، لعموم

أدلة الكر ، ويأتي الكلام في ضابط ذلك في المسألة الثامنة عشرة إن شاء

الله تعالى .

ثم إنه لا ينبغي الاشكال في اعتبار كرية المجموع من المادة وذيها ، خلافا

لما تقدم من الحدائق والجواهر ، إذ لا مجال لاحتمال تبدل حكم الماء القليل

واعتصامه بمجرد إجراء بعضه على بعض وصيرورة بعضه مادة لبعض ، بل المادة