مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

الكلام في مقدار المادة العاصمة ، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام

البناء على دخلها بعد ما عرفت .

إن قلت : هذا إنما يتم في النصوص المطلقة المتضمنة لاعتصام ماء الحمام ،

مثل ما دل على أنه بمنزلة الجاري ، وأنه كماء النهر يطهر بعضه بعضا ( 1 ) ، بخلاف ما

تضمن التقييد بالمادة ، وهو خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : ماء

الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة " ( 2 ) المنجبر ضعف سنده - لجهالة بكر بن

حبيب - بظهور عمل الأصحاب به ، ولا سيما مع وقوع صفوان الذي هو من

أصحاب الاجماع في طريقه ، ورواية منصور بن حازم الذي هو من الأعيان غير مرة

عن بكر المذكور . فتأمل .

فإن خصوصية الحمام وإن لم تكن دخيلة في الحكم ارتكازا ، إلا أن

خصوصية المادة مما لا مجال لاهمالها ، وحينئذ مقتضى إطلاقها عدم اعتبار

الكرية في المجموع ، فضلا عن خصوص المادة .

قلت : لا مجال للبناء على الاطلاق المذكور والاكتفاء بمسمى المادة ، كيف

ولازمه اعتصام ما في الحياض الصغيرة بأخذ شئ قليل منها وصبه علبها .

فلا بد إما من الالتزام بورود الخبر لبيان اعتصام ماء الحمام باتصاله بالمادة

التي من شأنها أن تعصم بقية المياه ، لا في مقام بيان المادة العاصمة لماء الحمام ،

فهو لبيان صغرى اعتصام ماء الحمام بالمادة بعد الفراغ عن كبرى عاصمية المادة

للماء ، لا لبيان كبرى اعتصام ماء الحمام بالمادة ، ليتمسك باطلاقه .

أو الالتزام بأن المراد بالمادة هي المادة المعهودة في الحمامات ، وهي

الحياض الكبيرة التي تمد الحياض الصغيرة ، كما فهمه الأصحاب ، وحينئذ لا

مجال للتمسك باطلاقها ، إلا أن يثبت كون عدم الكرية من حالات تلك المادة في

عهد صدور الخبر ، ولا طريق لاثباته ، كما تقدم .

ومن هنا يظهر أنه لا مجال للاستدلال باطلاق نصوص الحمام على كفاية

( 1 ) راجع النصوص المذكورة في باب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .