مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الكلام في مقدار المادة العاصمة ، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام

يتبدل حكم مائه .

كما لا يظن بأحد توهم أن مقتضى إطلاق ما دل على اعتصام ماء الحمام إذا

كانت له مادة انفعال مائه إذا لم تكن له مادة وإن بلغت كرا ، واعتصامه مع المادة

وإن كانت مثل الإبريق ، أو أن مقتضى إطلاق ما دل على أن ماء الحمام لا ينجسه

شئ اعتصام جميع ما يكون في الحمام وإن لم يكن في الحياض الصغيرة

المتصلة بالحياض الكبيرة ، بل في الأواني الصغيرة إلى غير ذلك مما يظهر

للمتأمل ، فليست خصوصية الحمام ارتكازا إلا كخصوصية الدار والطريق ونحوهما

لا يراد بها إلا الإشارة إلى الفرد المعهود ، وهو ماء الحياض الصغيرة المتصلة

بالحياض الكبيرة ، والذي يكون اعتصامه أو عدمه لجهة خاصة غير كونه ماء حمام .

وحينئذ لا مجال للتمسك بإطلاقها لاثبات عدم اعتبار الكرية في المادة

فضلا عن عدم اعتبارها في المجموع ، إلا إذا ثبت وجود هذا النحو من الحمامات

في عهد صدور النصوص ، ولا طريق لاثبات ذلك ، بل من القريب جدا كون مادة

الحمامات كثيرة جدا لا تنقص عن الكر مهما كثر الاستعمال عليها ، كما هو

المشاهد في عصورنا القريبة .

وليس هذا من تقييد الاطلاق بالغلبة ، ليمنع كبرى وصغرى ، بل من سقوط

الاطلاق عن الحجية بسبب كون عنوانه غير دخيل في الحكم الذي هو الشرط في

حجية الاطلاق ، لظهور اقتصار المتكلم عليه في كونه تمام الدخيل في الفرض ،

فمع عدم دخله يكون الدخيل في الغرض أمرا آخر متحققا في أفراد المطلق

الخارجية لا بد في تعيينه من دليل آخر غير الاطلاق .

ومما ذكرنا يظهر حال ما في الجواهر من أن القول باشتراط الكرية ينافي ما

هو كالصريح من الأخبار من أن لماء الحمام خصوصية على غيره من المياه ، وأن

حملها على بيان ما هو كائن في غير الحمام ، فالمراد أن ماء الحمام كالجاري ، لأن

له مادة كثيرة وكل ما كان له مادة كثيرة فهو معتصم . بعيد جدا .

إذ فيه : أن خصوصية الحمام غير دخيلة في الحكم ارتكازا ، بل لا يمكن