مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الكلام في مقدار المادة العاصمة ، مع الكلام في ثبوت الإطلاق لنصوص الحمام

ونسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور ، وفي المسالك وعن الروض ومجمع الفوائد

والدلائل والذخيرة أنه مذهب الأكثر ، وعن المدارك أنه مذهب أكثر المتأخرين .

وعن الشهيد الثاني في فوائد القواعد والروض وصاحب الكفاية الاكتفاء

بكرية المجموع من المادة وما اتصل بها ، وعن بعضهم نقل الاجماع عليه .

وعن الحدائق عدم اعتبار ذلك أيضا ، وإليه مال في الجواهر ، بل استقرب

عدم الفرق في ذلك بين الدفع والرفع ، فكما تكون المادة عاصمة للماء مطلقا

نكون مطهرة له بعد نجاسته مطلقا .

وظاهر المعتبر التفصيل بينهما ، حيث قال : " ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها .

لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان " . فتأمل .

وفي مفتاح الكرامة عن أستاذه الشريف : " يشترط بلوغ المجموع كرا في

عدم قبول النجاسة ، وكون المادة كرا في التطهير إذا تنجس ما في الحياض " قال :

" وعلى هذا يحمل كلام الأصحاب ، لأنهم أطلقوا كرية المادة ، فيحمل ذلك على

التطهير . ومن اكتفى ببلوغ المجموع كرا يحمل على الطهارة وعدم قبول النجاسة ،

وتصح دعوى الاجماع على ذلك " .

وكيف كان فالكلام . .

تارة : في الدفع .

وأخرى : في الرفع .

أما الأول : فقد يستدل لعدم اعتبار كرية المادة فيه بإطلاق أدلة عاصميتها .

لكن الأدلة المذكورة منحصرة - كما تقدم - بالتعليل في صحيحي ابن بزيع

وبنصوص الحمام . أما التعليل فسيأتي الكلام فيه في المقام الثاني .

وأما نصوص الحمام فقد أشرنا آنفا إلى عدم تمامية الإطلاق فيها ، لما هو

الظاهر من أن عنوان الحمام ليس دخيلا في الحكم ، ولذا لو فرض العلم بتغير حال

الحمامات عما كانت عليه في عهد صدور الروايات لم يكن مجال للرجوع لتلك

النصوص فيها ، كما أنه لو فرض خروج الحمام عن كونه حماما بانهدام ونحوه لم