مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الكلام في ماء العيون

الذي لا إشكال في اعتصامه في الجملة .

وأما مع عدمه ، لضعف النبع وحصر الماء بحوض ونحوه فقد يقال بدخوله

في الجاري أيضا ، كما في المسالك وظاهر الرياض وعن الروض والذخيرة

والدلائل ، وعن الروضة : " الجاري هو النابع من الأرض مطلقا غير البئر على

المشهور " .

لكن إن أريد به دخوله فيه لغة أو عرفا ، بحيث تكون أدلة الجاري شاملة له ،

فهو خلاف الظاهر ، كما صرح به غير واحد ، بل السيلان مأخوذ في الجاري لغة

قطعا وعرفا على الظاهر .

وإن أريد به دخوله فيه في مصطلح الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) بقرينة

تقسيمهم الماء إلى الجاري والمحقون والبئر ، فحيث خرج عن البئر والمحقون

تعين دخوله في الجاري ، فيكون عندهم بحكمه وإن لم تشمله أدلته .

فليس هو بأولى من إدخاله عندهم في البئر ، كما عن الوحيد قدس سره ، حيث

قال : " إن النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر " ، ويناسبه ما في المعتبر

في وجه عدم تطهير القليل المتنجس بالنبع من تحته ، من أن النابع ينجس بملاقاة

النجاسة .

بل مقتضى ما عن المقنعة والتهذيب من انفعال القليل من الغدير النابع

وتطهيره بالنزح ، وعدم انفعال الكثير منه ، خروج النابع الواقف عن الأقسام

الثلاثة ، إذ المحقون مع القلة لا يطهر بالنزح ، والبئر عندهم تنفعل مطلقا

ولو مع الكثرة ، وعند المتأخرين لا تنفعل مطلقا ، والجاري لا ينفعل مطلقا عند

المشهور .

وبالجملة : لا مجال لاستفادة عموم الجاري في الأدلة أو الفتاوى للنابع

الراكد .

نعم ، صرح غير واحد باعتصامه . والعمدة فيه عموم عاصمية المادة ،

المستفاد من عموم التعليل في صحيح ابن بزيع ، كما تقدم .