مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢١

الاستدلال بما دل على طهورية الماء ، مع الكلام في معنى الطهور

الفرس والحمار والبغل ، كما هو الحال في الطهارة الحدثية ، لارتكاز أن الأغسال

المستحبة موجبة لمرتبة زائدة من الطهارة ، وكذا الوضوءات ، بل هو كالصريح مما

ورد في الوضوء التجديدي من أنه نور على نور ( 1 ) .

نعم ، قد يدعى أن المبالغة في الطهارة ملحوظة جهة مصححة لاطلاق

الطهور على ما يحدث التطهير ، لأن إفاضة الطاهر للطهارة على الغير يناسب شدة

طهارته ، فالمبالغة ليست ملحوظة في المعنى المستعمل فيه ، لتكون معيارا

مصححا للاستعمال - كما في سائر موارد صيغ المبالغة - بل هي جهة ملحوظة

للواضع موجبة لمناسبة اللفظ للمعنى وسببا لاستعماله فيه واطلاقه عليه .

وبعبارة أخرى : الطهور ليس هو شديد الطهارة وكثيرها - كما هو مفاد صيغة

المبالغة قياسا - بل هو المطهر ، لا لوضعه لذلك ابتداء ، بل لمناسبته للمبالغة في

الطهارة .

وكأنه إلى ذلك يرجع ما ذكره غير واحد ، فعن الشيخ قدس سره في محكي

التهذيب : " لا خلاف بين أحد من أهل النحو أن " فعولا " موضوع للمبالغة وتكرر

الصفة ، وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه

آخر ، وهو هنا باعتبار كونه مطهرا " وقريب منه في محكي الخلاف . وقال ابن الأثير

في النهاية : " والماء الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ، لأن

" فعولا " من أبنية المبالغة ، فكأنه تناهى في الطهارة " .

بل هو الظاهر من بعض من أنكر مجئ طهور بمعنى مطهر ، كالزمخشري ،

قال في الكشاف : " طهورا : بليغا في طهارته . وعن أحمد بن يحيى : هو ما كان طاهرا

في نفسه مطهرا لغيره . فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا .

ويعضده قوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وإلا فليس

فعول من التفعيل في شئ . . . " ونحوه عن محكي المغرب ، والطراز .

فإن كلامهم - كما ترى - راجع إلى ما ذكرنا .

( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوء حديث : 8 .