مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الكلام في ماء العيون

ماه العيون ( 1 ) ،

ومنه يظهر أنه لو فرض كون الاطلاق العرفي في بعض الموارد حادثا لم ينفع

في إحراز الحكم إلا بضميمة أصالة عدم النقل . فتأمل . والأمر سهل ، بناء على ما

عرفت من اعتصام البئر كسائر أفراد ذي المادة .

ومما تقدم بظهر عدم شمول أحكام البئر للماء الجاري في بطن الأرض من

منابعه المتصلة بطرق بينها وقنوات كالأنهر ، إذ لا ريب في صدق الجاري عليها

وخروجها عن المتيقن من مدلول النصوص ، لعدم معهودية هذا النحو في العصور

السابقة ، بل المنصرف من الأمر في النصوص بنزح البئر إخراج الماء الملاقي

للنجاسة أو المتغير بها من البئر ، لا إخراج غيره مع خروجه هو بالجريان ، بل

نسبة التغير للبئر في بعض النصوص ظاهر في مكث الماء فيها ، كما أن فرض نزح

الكل في كثير منها ظاهر في خروج محل الكلام عنها ، وفرض تعذر نزح البئر في

بعضها إنما هو لغلبتها وغزارتها - كما فهمه الفقهاء - لا لجريان الماء إليها

من غيرها .

وبالجملة : لا ينبغي التأمل في عدم شمول أحكام البئر لذلك بعد أدنى تأمل

في حال الآبار في العصور السابقة وفي النصوص .

ومجرد إطلاق البئر على ذلك في أعراف بعض البلاد التي يشيع فيها هذا

النوع كالنجف الأشرف لا يكفي في تسرية الحكم ، لما تقدم من عدم موضوعية

الاطلاق العرفي .

فما عن المحقق الأردبيلي قدس سره من احتمال إجراء الأحكام فيما يطلق عليه

البئر عرفا مطلقا من غير تقييد بنبع وعدم جري ، غريب جدا . والله سبحانه وتعالى

العالم العاصم وهو ولي التوفيق .

الكلام في ماء العيون

( 1 ) مفرد العين ، وهي ينبوع الماء ، كما في القاموس .

ولا إشكال ، بل لا خلاف في اعتصامه مع جريان الماء ، لدخوله في الجاري