مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الكلام في حكم النزح لو فرض عدم الانفعال

وليس المراد من ثبوت مرتبة من القذارة في المقام أنها مرتبة من النجاسة

التي هي محل الكلام ومورد الأحكام ، بحيث تكون فردا منها ، لوضوح استحالة

اجتماعها مع الطهارة ، كما ذكره ، بل هي سنخ آخر يكره معه الاستعمال ويستحب

التطهير منه قبله ، أو أنها من سنخ النجاسة المذكورة إلا أنها لا تبلغ أدنى مراتبها

لتكون من أفرادها ويستحيل اجتماعها مع الطهارة منها .

نعم ، لما كان موضوع الأحكام المهمة هو النجاسة بالنحو الخاص ذي

المرتبة الخاصة انصرف إطلاق الأدلة إليها ، كما انصرف اطلاق الطهارة والتطهير

إلى ما يقابلها ، حتى صارت حقيقة فيها ، وهو لا يمنع من الحمل على غيرها بقرائن

خاصة ، نظير ما تقدم في صحيح الفضلاء من إطلاق النجاسة على البئر بمقاربة

البالوعة ، مح الاجماع على طهارتها ، كما تقدم .

ونظير ما اعترف به هو من أنه لو عمل بنصوص النجاسة لزم الجمع بين

نصوص النزح المختلفة في المقدار المنزوح بالاقتصار على الأقل وحمل الأكثر

على الاستحباب ، فكما أمكن حمل نصوص الأكثر على الاستحباب مع ظهورها

في الارشاد إلى التطهير بقرينة نصوص الأقل أمكن حمل جميع نصوص النزح

عليه بقرينة أخبار الطهارة .

ومع ذلك لا مجال لانكار كون الجمع المذكور عرفيا ، ولا سيما مع معروفية

هذا النحو من الجمع بين الأصحاب في المقام وغيره .

وقد أشرنا آنفا إلى أن ذلك هو المناسب للتسامح في التحديد في بعض

النصوص وتعبيرهم عليهم السلام بمثل : ، " دلاء " ومعه لا موجب لما ذكره من حمله على

عدم كونهم عليهم السلام في مقام بيان الحكم الواقعي .

كما أن ما ذكره من ترجيح نصوص الطهارة بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة

قد تقدم ما فيه .

وأما ما ذكره في توجيه احتمال الاستحباب من حمل الأخبار على التحفظ

على نظافة المياه ودفع الاستقذار العرفي .