مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الكلام في حكم النزح لو فرض عدم الانفعال

وبالجملة : الحمل المذكور مناف لأكثر أدلة الاعتصام والانفعال ، فلا مجال

لحمل أوامر النزح عليه ، ولا سيما مع ما أشرنا إليه من عدم قوة ظهور نصوص

النزح في الوجوب ، لقرب ورودها لبيان مقدار النزح بعد الفراغ عن مشروعيته ، لا

لتشريعه .

فالأقرب حمل نصوص النزح على ثبرت مرتبة من القذارة تحصل بالملاقاة

يكره معها الاستعمال ، وهي غير النجاسة التي هي محل الكلام ومورد الأحكام ،

على ما أشرنا إليه أنفا ، كما هو الحال في كثير من المياه التي ورد النهي عن

استعمالها مع ثبوت طهارتها . ومثله كثير من موارد الأمر بالغسل مع ثبوت عدم

وجوبه .

ومثل هذه القذارة يصح التعبير عنها بالنجاسة ، كما ورد نظيره في صحيح

الفضلاء الآخر المتقدم المتضمن لحكم مقاولة البئر للبالوعة ، ويصح التعبير عن

رفعها بالتطهير ، كما تقدم في بعض النصوص .

لكن بعض مشايخنا منع ذلك . .

أولا : لعدم كونه جمعا عرفيا .

وثانيا : لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة ولو بمرتبة ضعيفة منها ، لأنهما

ضدان ، كالسواد الذي يمتنع اجتماعه مع مرتبة ضعيفة من البياض .

وقد رتب على ذلك استحكام التعارض بين النصوص وترجيح نصوص

الطهارة بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة ، وبعد إهمال نصوص النجاسة لا يبقى

دليل على استحباب النزح .

وفيه : أن النجاسة والطهارة وإن كانتا صفتين متضادتين ، إلا أنهما من الأمور

الإضافية ، فكل قذارة وخبث نحو من النجاسة يكون عدمها طهارة بالإضافة إليها

ورفعها تطهيرا منها . ومن هنا صح إطلاق الطهارة تارة في مقابل النجاسة الخبثية ،

وأخرى قي مقابل الحدث ، كما صح نفيها عن ولد الزنا ، وأنه لا يطهر إلى سبعة آباء ،

إلى غير ذلك من موارد إطلاقها المتفرقة .