مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الكلام في حكم النزح لو فرض عدم الانفعال

نعم ، يصلح الوجه المذكور لتأييد القول بالاعتصام مطلقا تقديما لنصوصه

على النصوص الأخرى .

بقي الكلام في النزح ، فقد اختلف القائلون بالطهارة في حكمه ، فعن

المنتهى والموجز وجوبه تعبدا ، ونسب في كلام غير واحد إلى الشيخ قدس سره في

التهذيب ، لكن تقدم أن كلامه ظاهر في النجاسة مع العفو عن الاستعمال

جهلا .

وكيف كان ، فعمدة الدليل على ذلك ظهور أوامر النزح في الوجوب

المولوي ، إما بدوا ، أو بعد تعذر حمله على الارشاد للنجاسة بسبب نصوص

الطهارة .

وفيه : أن بعض أدلة الطهارة وإن لم يناف ذلك ، مثل ما دل على العفو عن

الاستعمال ، إلا بعضها ينافيه ، لظهور صحيحي معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم

في انحصار وجوب النزح بالتغير .

بل لما لم يمكن الالتزام بوجوب النزح نفسيا ، إذ لا إشكال في جواز هجر

البئر ، بل المراد به توقف الاستعمال عليه - كما هو ظاهر صحيح ابن جعفر ، وخبره ،

وصحيح الفضلاء ، وخبر البقباق المتقدم إليها الإشارة في أدلة الانفعال - كان راجعا

إلى أن ملاقاة النجاسة تقتضي نحوا من الفساد في الماء ، فيدفعه صحاح ابن بزيع

الحاكمة بسعة ماء البئر وعدم فساده بما يقع فيه ، كما يدفعه صحيح ابن جعفر

وموثق عمار المتضمنان جواز الوضوء بماء البئر التي يقع فيها زنبيل من عذرة ، لقوة

ظهورها في عدم توقفه على النزح .

بل أكثر ما تقدم من القرائن المنافية لحمل نصوص النزح على مطهريته

للماء بعد انفعاله مانع من حملها على وجوبه تعبدا ، كما يظهر بالتأمل

فيها .

كما أن ما تقدم في أدلة الانفعال من التعبير بالتطهير - كصحيحي ابني بزيع

ويقطين - آب عن حمل أوامر النزح على الوجوب التعبدي جدا .