مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٠

الاستدلال بما دل على طهورية الماء ، مع الكلام في معنى الطهور

البلاغة ، وحكي عن أبي حنيفة ، بدعوى أن صيغة " فعول لا تفيد المبالغة ، كما في

الحسود والحقود والصبور والوقور وغيرها .

ولأنهم قد يستعملون ( فعولا ) فيما لا يفيد التطهير كما في قوله تعالى :

( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) ( 1 ) وقول الشاعر :

* عذاب الثنايا ريقهن طهور *

إلا أنه مندفع : بأن المبالغة في الطهارة لا تختص بالماء عرفا ، ولذا صحت

المفاضلة فيها ، فيقال مثلا : زيد أطهر من عمرو نفسا أو أصلا أو ثوبا ، ومن الظاهر

عدم اطراد استعمال الطهور بلحاظ شدة الطهارة والمبالغة فيها .

واحتمال لحاظ خصوصية زائدة مختصة بالماء قد عرفت ما فيه ، ولا سيما

مع أن الخصوصية المفروضة لا تطرد في سائر موارد استعمال صيغة المبالغة ، بل

ليس الملحوظ فيها إلا شدة التلبس بالمادة ، ففرض ابتناء المقام على المبالغة من

جهة الصيغة لا يناسب ذلك .

وأما الآية فربما يحمل الطهور فيها على المطهر ، كما عن بعض المفسرين ،

بل هو المروي ، إما من حيث كون الشراب موجبا لإزالة آثار الأكل من أجوافهم ،

فيطهرهم منها ، أو لأنه يطهرهم عن التدنس بما سوى الله تعالى . كما أشار إليهما في

مجمع البيان .

وكذا البيت ، لامكان إرادة أن ريقهن يشفي سقم الصب الواله أو نحوه .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من الإشكال في ذلك بأن الطهارة الشرعية لما

كانت أمرا اعتباريا متقوما بالحكم الشرعي فهي لا تتصف بالشدة والضعف ، بل

بالوجود والعدم لا غير .

فيندفع : بأن الاعتبار وإن لم يقبل الشدة والضعف إلا أن الأمر المعتبر قد

يقبله ، كما هو الحال في الطهارة ارتكازا ، بل قد يشهد به استحباب تجنب بعض

المياه ، كماء البئر قبل النزح بناء على طهارته ، والغسل من بعض الأمور ، كفضلات

( 1 ) سورة الانسان : 21 .