مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

القول بالتفصيل بين بلوغ البئر كرا أو عدمه

البئر لو انقطعت عنه المادة وصار من الراكد .

ويشكل الأول : بقصور النصوص المذكورة عن إفادة التفصيل المذكور ، إذ لا

وجه لحمل الكثرة في الموثق على الكرية ، إذ لم يثبت كونها حقيقة فيها شرعا ، بل

الظاهر منها الكثرة العرفية بالنحو الذي يزيد على الكر ، ولعله دفعا لمحذور التغير

اللازم من وقوع المقدار المذكور مع عدمها ، وإلا فالظاهر أن الكرية لا تكفي في منع

التغير بالمقدار المذكور ، المستلزم لكون الحكم بالطهارة اقتضائيا .

وأما الخبر والرضوي فضعفهما مانع من الاعتماد عليهما ، مع موافقتهما

لمذهب بعض العامة ، ومخالفتهما لظاهر نصوص الاعتصام والانفعال معا ، لظهور

الأولى في خصوصية المادة المناسب لعدم اعتبار الكرية ، وكون المتيقن من أكثر

الثانية ما زاد على الكر .

ولعله لذا حمل الشيخ قدس سره خبر الحسن على التقية ، لمخالفة حكم البئر لحكم

الغدير عندنا .

ويندفع الثاني : - مضافا إلى ما سبق من ترجيح نصوص الاعتصام - بما تقدم

آنفا من قصور نصوص الكر عن شمول ذي المادة ، جمعا بين ما دل على اعتصامه

في الجملة وظهورها في الحصر .

ومنه يظهر اندفاع الثالث ، لانحصار عموم انفعال القليل بنصوص الكر .

وبقية أدلته مختصة بمواردها كالإناء والركوة والتور وغيرها مما لا يشمل البئر . على

أن الغلبة لو كفت في انصراف الاطلاق فلا مجال لها في المقام مع اشتمال بعض

نصوص الاعتصام على التعليل بالمادة . وفرض السعة في صحيح ابن بزيع لا

ينهض بذلك ، كما تقدم عند الكلام في عموم عاصمية المادة .

كما ظهر اندفاع الرابع ، إذ لا وجه لترجيح نصوص الانفعال بعد ما سبق ، مع

أن المذكور في تقييدها استبعاد محض لا ينهض دليلا على التخصيص ، خصوصا

بعد ما عرفت من أن المتيقن من كثير منها ما زاد على الكر ، وأن القول المذكور مما

يظهر من الشيخ خروجه عما عليه الأصحاب .