مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الكلام في ترجح نصوص الطهارة بمخالفة العامة

تارة : بموافقتها للكتاب والسنة الدالين على عموم طهارة الماء .

وأخرى : بمخالفتها للعامة ، لما قيل من إطباقهم على النجاسة .

ويندفع الأول : بما تقدم في الفصل السابق من أنه لا دليل على عموم طهارة

الماء بلحاظ الأحوال لينفى به احتمال انفعال الماء بالملاقاة ويحرز به الاعتصام ،

وأن غاية ما يمكن إثباته هو عموم طهارة الماء بلحاظ الأفراد بحسب أصله ، وهو

لا ينفع في المقام .

الكلام في ترجح نصوص الطهارة بمخالفة العامة

ويندفع الثاني : بعدم وضوح موافقة نصوص الانفعال للعامة ومخالفة

نصوص الاعتصام لهم ، لظهور شدة الاختلاف بينهم في ذلك ، فالمحكي عن

المالكية اعتصام البئر مطلقا مع استحباب النزح ، وهو المحكي عن محمد بن

الحسن الشيباني وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة في ظاهر كلامهما ، وعن بشر

انفعال البئر وعدم طهارتها بالنزح ، لعدم المطهر لأرضها وحيطانها ، وعن الشافعية

والحنابلة التفصيل بين بلوغها قلتين وعدمه كالماء الراكد .

ومن الظاهر مخالفة نصوص الانفعال لجميع الأقوال حتى القول بالتفصيل ،

لأن المتيقن من كثير من نصوص النزح الشمول للكثير ، لتضمنها نزح الدلاء الكثيرة

والتراوح مع غلبة الماء .

نعم ، حكي عن الحنفية وبعض علماء العامة من غير أئمة المذاهب انفعال

البئر وطهارتها بالنزح مطلقا ، كما هو مفاد النصوص المذكورة ، ومن الظاهر أن ذلك

- لو تم - لا يكفي في الترجيح ، إذ لا يراد بموافقة العامة إلا موافقة القول الشايع

المعروف بينهم ، لا موافقة قول بعضهم مع مخالفة الآخرين .

على أنه كيف يمكن خفاء موافقة نصوص الانفعال للعامة على أعيان

الأصحاب وقدمائهم حتى أفتوا بمضمونها وأهملوا نصوص الطهارة لأجلها ، مع

شيوع الابتلاء بالمسألة المناسب لظهور الخلاف بيننا وبين العامة فيها لو فرض ،

كما ظهر خلافنا معهم في الأوقات ونحوها .

وما أبعد ذلك عما ذكره السيد المرتضى قدس سره في الانتصار من أن القول