مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

تحقيق حال إعراض قدماء الأصحاب عن نصوص الطهارة

ابن جعفر .

نعم ، لو كان المدعى كشف إعراضهم عن اطلاعهم على كذبها وعدم

اهتمامهم بصدورها ، لكان التوجيه مانعا من ذلك ، ولذا لم يهتموا بتوجيه روايات

العامة .

إلا أن الإعراض المسقط للحجية لا ينحصر وجهه باطلاعهم على خلل في

الصدور ، بل يكون غالبا لجهات أخر لا تنافي التوجيه فرارا عن الطرح .

لكنه يندفع بعدم ظهور الإعراض منهم بالنحو المسقط للحجية ، لما عرفت

من ذهاب بعضهم للطهارة ، بل يظهر من بعض من يعمل بنصوص النجاسة

الاعتداء بنصوص الطهارة في مقام العمل .

فقد تقدم عن الصدوق في الهداية التعبير بمضمون صدر صحيح ابن بزيع .

وفي المقنع بعد أن ذكر مقادير النزح للنجاسات ومنها العذرة قال : " وإن وقع فيها

زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها ، وليس

عليك عن أن تنزح منها شيئا . . . وروى عبد الكريم . . . " ثم ذكر موثق أبي بصير

المتضمن العفو عن استعمال الماء جهلا في الوضوء وغسل الثياب والعجن ، وقد

أشرنا إليه آنفا .

وتقدم من الشيخ قدس سره العفو أيضا عملا بنصوصه التي عرفت ظهورها في

الطهارة .

وعن الكليني قدس سره أنه بعد أن ذكر صحيح ابن بزيع المتقدم في أدلة الانفعال

قال : " وبهذا الاسناد قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ . . . " ومقتضى ما يظهر من

ديباجة الكافي - من أنه ألفه ليكون مرجعا في أخذ الأحكام لا لمجرد جمع

الروايات وأنه عند التعارض يتعين التخيير - جواز الأخذ برواية الاعتصام إما لعدم

منافاتها للرواية الأولى ، للجمع بينهما عرفا بما ذكرنا ، أو للتخيير بينهما بما ذكرنا .

بل هو المظنون من حال أكثر القدماء الذين كان شأنهم ذكر الروايات قي

كتبهم لعملهم بها لا لمحض الحفظ ، وإن لم يصل إلينا كلامهم . وإلا فلو كان طرح