مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

تحقيق حال إعراض قدماء الأصحاب عن نصوص الطهارة

هو البلوغ الملازم للتقارب ، لا وصو له لها رأسا الذي هو محل الكلام . فالظاهر عدم

تمامية الاستدلال بالصحيح المذكور .

ومنها : صحيح أبي بصير : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار . فقال :

أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء . . . وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل

العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس به " ( 1 ) .

وقد جعلها شيخنا الأعظم قدس سره ظاهرة في الانفعال . وضعفه ظاهر ، فإن ثبوت

البأس فيما له نفس أعم من الانفعال ، بل ليس هذا الصحيح إلا كسائر نصوص النزح

الظاهرة في ثبوت البأس في الجملة ، بالاستعمال مع الملاقاة .

هذا تمام ما يستدل به للقول بالانفعال ، وقد عرفت عدم تمامية شئ منه .

ولو فرض تمامية ظهوره وغض النظر عما تقدم لم ينهض بمعارضة نصوص

الطهارة التي هي أظهر دلالة ، خصوصا صحاح ابن بزيع . ولا سيما صحيحيه

المشتملين على التعليل بالمادة ، فإن ظهورهما في بيان الحكم بالطهارة ودفع ما

يختلج في النفوس من شبهة الانفعال ، وتأكيد ذلك بالتعليل ، ملزم بتقديمهما على

جميع ما يوهم الانفعال من الأدلة .

تحقيق حال إعراض قدماء الأصحاب عن نصوص الطهارة

نعم ، قد يستشكل في نصوص الاعتصام بأن إعراض القدماء عنها يكشف

عن اطلاعهم على خلل فيها مانع من العمل بها مهما قوي ظهورها وسندها ، بل

قوتهما مما يزيدها وهنا ، حيث لا يحتمل معه كون الاعراض بسبب تخيل

قصورها ، كي لا يمنع من الاعتماد عليها في حق من يرى تماميتها وفساد منشأ

الاعراض .

ولا مجال لتوهم : أن اهتمامهم بتوجيهها وحملها على ما لا ينافي أخبار

الانفعال ظاهر في اهتمامهم بها وعدم إعراضهم عنها .

لأن التوجيهات المذكورة لما كانت ظاهرة الوهن فهم لم يذكروها إلا فرارا

من الطرح بعد المفروغية عن عدم العمل بها ، كما أشرنا إليه عند الكلام في صحيح

( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 .