مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٩

الاستدلال بما دل على طهورية الماء ، مع الكلام في معنى الطهور

الخامس : أنه المطهر بنحو يكون من أسماء الصفات المتضمنة للحدوث .

السادس : أنه الطاهر المطهر بأن يكون من الصفات أيضا .

أما الأول فهو المحكي عن سيبويه ، حيث ذكر أن المصدر يأتي بالضم

والفتح معا ، كما ذكر ذلك في الوضوء أيضا ، وفرق بينهما غيره وجعل المصدر

بالضم لا غير .

وهو - لو تم - لا مجال لاحتماله في المقام ، لأن حمل المصدر على الأعيان -

كالماء والتراب - مبني على تكلف لا مجال لحمل الكلام عليه .

مع أنه لو سلم التكلف المذكور بلحاظ المبالغة فظاهر المصدر إرادة المعنى

الحدوثي ، وهو في المقام المطهرية ، لا الطهارة لأنها في الماء أمر تابع لذاته غير

حادث له ، فيرجع إلى المعنى الخامس .

وأما الثاني فقد يترائى من غير واحد ، وإن أمكن حمل كلامهم على الثالث

أيضا ، بل هو ظاهر بعضهم .

وكيف كان ، فهو خلاف الظاهر جدا ، لما صرح به بعض اللغويين - بل هو

المقطوع به - من أنه لا يوصف به كل طاهر كالثوب والبدن وغيرهما ، فإن ذلك

كاشف عن تضمنه معنى غير الطهارة .

واحتمال ابتناء الاطلاق على ملاحظة بعض الخصوصيات الزائدة على

الطهارة وهي من شؤونها غير المطهرية ، كصعوبة زوالها عنه ونحوه مما يختص

بالماء ولا يطرد في غيره من الأمور الطاهرة .

مدفوع : بأن ذلك لو تم في نفسه فإنما يتجه في الاستعمالات الشخصية التي

قد تبتني على النكات الخفية ، أما في الاستعمالات الشايعة عند العرف فلا بد من

كون الجهة الملحوظة ارتكازية يطرد الاستعمال بلحاظها ، بحيث يكون الخروج

عنها محتاجا إلى عناية وقرينة ، والظاهر عدم ملاحظة مثل هذه الجهات في إطلاق

الطهور في سائر الموارد التي سنشير إلى بعضها .

ومنه يظهر حال الوجه الثالث ، فإنه وأن صرح به الزمخشري في أساس