مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

أدلة القول بالانفعال ، ومنها نصوص النزح

وهو أجنبي عن محل الكلام ، لعدم الملاقاة بوجه عرفي ، وإن أمكن فرض ملاقاة

الماء المتصل بماء البئر بمسام الأرض ومجاريها ، وعدم الانفعال معه خارج عن

محل كلامهم .

وكفى بالنصوص الأخرى دليلا على عدم الانفعال مع اعتبار أسانيد كثير

منها ووضوح دلالتها .

ومع هذا كله فقد ذهب إلى القول بالنجاسة جماعة من أعيان الأصحاب

وأكابرهم ، كالصدوق في الفقيه والأمالي ، والمفيد ، والسيد ، والشيخ ، وأبي

الصلاح ، والمحقق ، وكثير غيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل عن غير واحد

نسبته للأكثر أو المشهور ، وفي المعتبر أنه الأظهر بين الأصحاب ، بل عن غير واحد

نفي الخلاف فيه ، وعن آخرين دعوى الإجماع عليه ، وفي الانتصار أنه من

متفردات الإمامية ، وعن غاية المراد أن عليه عملهم في سائر الأعصار والأمصار ،

وعن ظاهر الأمالي أنه من دينهم . . . إلى غير ذلك مما يظهر منه معروفية القول

المذكور واشتهاره ، خصوصا بين القدماء .

ويقتضيه منصرف الأمر بالنزح في النصوص الكثيرة الواردة في تحديد

المقادير المنزوحة المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة في البئر .

لوضوح أن الأمر المذكور ليس نفسيا ، إذ لا إشكال في جواز ترك النزح

وهجر البئر ، بل هو شرط للانتفاع بالماء ، والمرتكز أن مانعية وقوع النجاسة من

الانتفاع بالماء ليست إلا لانفعاله بها ، كما ينفعل في كثير من موارد ملاقاتها .

وفيه : أن الأمر بالنزح وإن كان ظاهرا في ذلك بدوا ، إلا أن نصوص العفو عن

الاستعمال المتقدمة مع التنبيه فيها للنزح ظاهرة في أن النزح ليس من جهة

النجاسة المانعة من الاستعمال المقتضية للتدارك ، فهي من سنخ الحاكم على

نصوص النزح المفسر لها لا من سنخ المعارض ، لينظر في الترجيح بينها .

ولا سيما مع قرب عدم ورود نصوص النزح في مقام تشريعه ، بل لبيان

مقداره حسب اختلاف النجاسات مع المفروغية عن أصل تشريعه من دون