مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

أدلة القول بالطهارة

للاستعمال ، كما يومئ إليه صحيح معاوية بن عمار الأول الظاهر في أن وجوب

النزح لا ينفك عن وجوب الإعادة وأنهما معا من لوازم النجاسة .

على أنه لو فرض تصحيح الوضوء بالماء النجس لمطابقته للأمر الظاهري ،

ولو في خصوص المورد ، إلا أن عدم تنجس الثوب مع نجاسة الماء مما تأباه

المرتكزات جدا .

وكيف يمكن التفكيك بين الثوب والماء الذي أصابه خصوصا مع العلم

بالحال قبل جفاف الثوب ، بل وهو قي الماء ؟ !

وقد فصل الشيخ قدس سره في التهذيب بين التغير وعدمه ، فحكم بالعفو في الثاني

دون الأول مع أنهما بملاك واحد بناء على النجاسة بالملاقاة ، بل إطلاق نصوص

النزح شامل لما إذا أوجبت النجاسة التغير ، فلو فرض كون النزح بمجرد الملاقاة

ناشئا عن نجاسة الماء كان مقتضى إطلاق هذه النصوص العفو عن استعمال الماء

النجس المذكور ولو مع التغير ، ولا يظن من أحد التزامه ، وما ذلك إلا لقوة ارتكاز أن

النجاسة تستلزم عدم العفو ، بنحو توجب انصراف نصوص العفو عن صورة التغير

التي لا إشكال في النجاسة معها .

ودعوى : أن العفو مع التغير وإن كان مقتضى إطلاق النصوص ، إلا أنه يجب

تقييدها بصحيح معاوية بن عمار المتقدم الصريح في عدم العفو منه .

مدفوعة : بأن ظاهر الصحيح المذكور ملازمة النجاسة لعدم العفو ، وأن عدم

التدارك في غير صورة التغير لعدم النجاسة ، فهو لا ينفع القائل بالنجاسة فيها .

هذا ، وقد استدل في الجواهر على الطهارة بخبر محمد بن القاسم أو

صحيحه عن أبي الحسن عليه السلام : " في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو

أقل أو أكثر يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم

يتغير الماء " ( 1 ) .

وفيه : أنه إنما يدل على أن قرب البئر من النجاسة مع عدم التغير لا ينجسها ،

( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .