مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

أدلة القول بالطهارة

تارة : بأن العذرة والسرقين أعم من النجس .

وأخرى : بأن وقوع الزبيل المذكور في البئر لا يستلزم إصابة ما فيه لمائها .

كما ترى لاندفاع الأول : بأن العذرة ظاهرة في عذرة الانسان عرفا ، بل لغة ،

على ما صرح به غير واحد من اللغويين ، كما يشهد به ما ذكروه هن أن منشأ

تسميتها بذلك أنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور التي هي عذراتها . ولا أقل من كونه

المتيقن منها . ولا سيما مع مقابلتها بالسرقين في الرواية ، بل لا أقل من شمولها لها ،

المصحح للاستدلال بعدم الاستفصال .

واندفاع الثاني : بأن الظاهر كون ذكر الزبيل لبيان مقدار الواقع في البئر من

العذرة والسرقين ، لا لبيان وقوعه فيها معه . مع أن غلبة ملازمة وقوع الزبيل لملاقاة

ما فيه مانع من الحمل على عدم الملاقاة لو فرض إمكانه خارجا .

وأضعف من ذلك الإشكال في الاستدلال بغير واحد من نصوص المقام . .

تارة : بحملها على المصنع الذي يزيد ما فيه على الكر أو الغدير .

وأخرى : بامكان أن يراد جواز استعمال الماء بعد النزح في مقابل التعطيل

المطلق .

لوضوح مخالفة الأول للظاهر جدا ، خصوصا بملاحظة اشتمال بعض

النصوص على التعبير بالنزح الظاهر في النزح المعهود .

وأما الثاني فيوهن بأن منصرف السؤال الاستعمال قبل النزح لشيوع

مشروعيته ، وبعد احتمال مانعية وقوع الزبيل المذكور من استعمال الماء مطلقا

ليمكن صرف السؤال والجواب إليه .

وكأن ارتكابهم لهذه المحامل ونحوها للفرار من الطرح بعد المفروغية عن

تقديم نصوص النجاسة عملا ، لا لكونها هي الظاهرة منها بدوا أو بعد الجمع

العرفي بينها وبين نصوص النجاسة ، وإلا فمخالفتها للظاهر لا تخفى عليهم .

ومنها : مرسل علي بن حديد عن بعض أصحابنا : " كنت مع أبي

عبد الله عليه السلام في طريق مكة ، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج