مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨١

نجاسة ماله مادة بالتغير

إلا إذا تغير ( 1 ) على النهج السابق فيما لا مادة له ( 2 ) ،

العمومين بالمعارضة .

فهو كما ذكره ، بل الأولى الرجوع فيه لاستصحابها .

هذا ، مع أن من الظاهر أن العموم والأصل لا يقتضي الحكم الثاني الذي

تضمنه الصحيحان ، وهو طهارة الماء النجس بالاتصال بالمادة ، بل مقتضى

الاستصحاب نجاسته ، وإن كان ذلك خارجا عن محل الكلام . اللهم إلا أن يتمسك

فيه بالصحيحين المتقدمين ، لعدم المعارض لهما في ذلك . فتأمل جيدا .

نجاسة ماله مادة بالتغير

( 1 ) لما تقدم في أدلة تغير الكر من الاجماع والنصوص ، فإن بعض

الأصحاب وإن نقل الاجماع على النجاسة في الموارد الخاصة كالجاري

والمحقون ، إلا أن المستفاد من ملاحظة كلامهم في الموارد المذكورة أن التغير

منجس لجميع أقسام الماء ، وهو الذي نسبه في المعتبر إلى أهل العلم كافة ، وقال

في الجواهر : " أما نجاسة الجاري بذلك ، بل جميع المياه ، فلا أعلم فيه خلافا ، بل

عليه الاجماع محصلا ومنقولا كاد يكون متواترا . . . وفي المنتهى أنه تول كل من

يحفظ عنه العلم " .

كما أن عموم النصوص للمقام مما لا ينبغي التأمل فيه ، وكفى دليلا على

انفعال ذي المادة مع التغير إطلاق صحيح حريز : " كلما غلب الماء على ريح الجيفة

فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " ( 1 )

وخصوص نصوص البئر ، ومنها صحيحا ابن بزيع المتضمنان للتعليل بالمادة .

( 2 ) من اعتبار التغير بصفات النجاسة وعدم كفاية التغير التقديري وغير

ذلك ، فإن بعض أدلة تلك الخصوصيات لو اختصمت بما لا مادة له فخصوصية

موردها ملغية بعد ما علم من عدم اختصاص حكم التغير به ، وعدم احتمال

اختلاف التغير المنجس بحسب الموارد . فلاحظ .

( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .