مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الكلام في نصوص اعتصام ماء الحمام

كان قليلا ، أو أصالة الطهارة .

لكن تقدم غيره مرة الاشكال في الاستدلال بالنبوي .

نعم ، قد يستدل بالعموم المستفاد من ترك الاستفصال في بعض النصوص

التي أشرنا إليها في أدلة القول بعدم انفعال القليل .

لكن النصوص المذكورة بين ما هو مختص بما لا مادة له ، ولا بد من حمله

على الكر ، وما لا عموم فيه للماء القليل بنفسه لقرينة فيه .

فالأول : كصحيح ابن بزيع : " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء

السماء ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ،

ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " ( 1 ) ، ونحوه

موثق أبي بصير ( 2 ) وغيره ( 3 ) .

والثاني . كموثق سماعة : " سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء . قال :

يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " ( 4 ) ، فإن الأمر فيه بالوضوء من

الناحية التي ليس فيها الميتة موجب لقرب احتمال فرض الماء قد تغير بعضه

بالميتة دون بعض ، وهو لا يكون إلا في الكثير .

وقرب منه في ذلك كثير من النصوص ( 5 ) المفصلة بين تغيره وعدمه ، فإن

فرض عدم التغير مناسب لكثرة الماء جدا . على أنه لا يبعد عدم الإطلاق لبعضها ،

لورودها في مقام بيان كون التغير موجبا للانفعال ، وليست في مقام البيان من جميع

الجهات . فتأمل .

وأما ما ذكره من أن عدم الانفعال مقتضى أصالة الطهارة لو فرض سقوط

( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 14 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 13 ، 16 . وباب : 9 منها وحديث : 13 و 16 . ( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 . ( 5 ) راجع الوسائل باب : 3 .