مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨

الاستدلال بما دل على طهورية الماء ، مع الكلام في معنى الطهور

الخصوصية . فتأمل .

الأمر الثاني : في مطهرية الماء المطلق

الأمر الثاني : الماء المطلق كما يكون طاهرا في نفسه كذلك هو مطهر لغيره

من الحدث والخبث

الاستدلال بما دل على طهورية الماء ، مع الكلام في معنى الطهور

إجماعا مستفيضا كما في مفتاح الكرامة ، وكتابا وسنة كادت

تكون متواترة ، وإجماعا محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا ، بل متواترا ، كما في

الجواهر وفي المعتبر : " وهو مذهب أهل العلم سوى [ عدا ، خ . ل ] سعيد بن

المسيب ، فإنه قال : لا يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء ، وما حكي عن

عبد الله بن عمر أنه قال : التيمم أحب [ أعحب ، خ . ل ] إلي منه " . ولم يستبعد في

الجواهر كون تحريم الوضوء بماء البحر مخالفا لضروري الدين .

وكيف كان ، فقد يستدل عليه - بعد الاجماع المذكور - بأمور . .

الأول : إطلاق الطهور عليه في الكتاب والسنة ، وهو مبني على اقتضاء

الطهور للمطهرية ، وحيث كان ذلك محل الكلام كان المناسب تحقيق الحال فيه .

ولا يخفى أن ذلك إنما يحتاج إليه في ما خلا عن القرينة المعينة لإرادة

المطهر ، دون مثل صحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي

عبد الله عليه السلام الوارد في التيمم : " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء

طهورا " ( 1 ) ، ونحوه غيره ، وصحيح داود بن فرقد عنه عليه السلام : " قال : كان بنو إسرائيل إذا

أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم بأوسع

ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا ، فانظروا كيف تكونون " ( 2 ) .

وحينئذ نقول : المحتمل بدوا في الطهور أحد أمور . .

الأول : أنه مصدر طهر وتطهر ، كالطهور بالضم .

الثاني : أنه الطاهر في نفسه .

الثالث : أنه يفيد المبالغة قي الطهارة .

الرابع : أنه ما يتطهر به كالفطور لما يفطر به ، فهو اسم جامد نظير اسم الآلة .

( 1 ) الوسائل باب 1 ، من أبواب الماء المطلق ، حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 ، من أبواب الماء المطلق ، حديث : 4 .