مصباح المنهاج ، الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الكلام في نصوص اعتصام ماء الحمام

إلا أن الظاهر هو العمل بالعموم في مورده - كما يأتي إن شاء الله تعالى -

فيتجه الاستدلال به في المقام .

الكلام في نصوص اعتصام ماء الحمام

هذا ، ويمكن الاستدلال أيضا بما دل على اعتصام ماء الحمام ، الذي يأتي

الكلام فيه في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله تعالى ، بناء على ما هو الظاهر من

عدم كون عنوان الحمام دخيلا في موضوع الحكم ، وأن المراد به الإشارة إلى المياه

الخارجية الموجودة في الحمامات . وهي مياه الحياض الصغيرة ، بلحاظ فرض

المادة لها ، فيتعدى منها إلى جميع ما له مادة .

نعم ، يلزم الاقتصار فيها على المتيقن من الخصوصيات المحتمل دخلها في

الحكم وتحققها في مياه الحمامات الموجودة في عصر صدور الروايات ، لعدم

الاطلاق فيها بعد فرض عدم دخل عنوانها في موضوع الحكم وعدم تحديد

موضوعه فيها ، بل هي نظير القضايا الخارجية يجب الاقتصار فيها على المتيقن .

فلاحظ .

ثم إنه لو تم الدليل على اعتصام ذي المادة فلا مجال لمعارضته بأدلة انفعال

القليل ، لانحصار تلك الأدلة بالنصوص الواردة في الإناء والكوز والدلو ونحوها ،

ونصوص الكر الدالة بمفهوم الحصر على انفعال ما دونه ، والأولى مختصة بما لا

مادة له ، والثانية وإن كان بينها وبين أدلة اعتصام ذي المادة عموم من وجه ، إلا أنه

يلزم تقديم أدلة الاعتصام بحمل تلك النصوص على غير ذي المادة ، لئلا يلزم

إلغاء خصوصية المادة في أدلتها ، إذ لو حملت نصوص المادة على ما بلغ الكر كفى

في الاعتصام الكرية ولا أثر للمادة .

وكذا الحال في غير نصوص الكر من أدلة الانفعال لو فرض لها إطلاق أو

عموم يشمل ماله مادة .

هذا ، ولو فرض استحكام التعارض بين أدلة الاعتصام والانفعال فقد ذكر

سيدنا المصنف قدس سره أن المرجع عموم النبوي ( 1 ) الدال على اعتصام الماء مطلقا ولو

( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 .